مستأجرون يطالبون بتسهيلات في السداد بعد زيادة الإيجارات في أبوظبي

طالب مستأجرون في أبوظبي ملاك العقارات بتقديم تسهيلات في سداد القيمة الإيجارية عبر قبول دفعات شهرية أو ربع سنوية، في ظل ارتفاع الأسعار لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ5% في العاصمة، فيما يشترط ملاك «العقود السنوية». وبعد أن تسابق ملاك على اجتذاب مستأجرين خلال السنوات الأربع الماضية تأثراً بانخفاض نشاط القطاع، من خلال التنازل عن الزيادة السنوية، وتخفيض الإيجارات، وتوزيع السداد على دفعات، استغلوا استئناف الطلب وعودة ارتفاع الأسعار، لفرض الشروط ذاتها، التي صاحبت الطفرة العقارية قبل 2009، وأبرزها العقود السنوية. وأوضح عقاريون أن توجه بعض ملاك الوحدات السكنية القديمة لزيادة الإيجار مؤخراً بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي، دفع مستأجرون للمطالبة بتسهيلات في السداد، عند اضطرارهم لقبول الزيادة. وأوضح محمد عزام مدير التسويق بشركة الممزر العقارية أن معظم الملاك يشترطون سداد الإيجار على دفعة واحدة، لاسيما في ظل التزام أغلب الملاك بسداد دفعات مالية للبنوك، فضلاً عن الدخول في مشاريع جديدة تتطلب سيولة فورية. وأضاف: «نستقبل العديد من طلبات المستأجرين الذين لا تسمح أوضاعهم المالية إلا بالسداد الشهري أو على دفعات، بينما تتوقف كثير من المعاملات بسبب رفض الملاك تقديم تسهيلات». وذكر محمد عبدالحليم استشاري العقارات بشركة الوادي الأخضر للعقارات أن معظم الوحدات المتوافرة بالبنايات يتم سداد قيمتها الإيجارية عبر دفعة سنوية واحدة أو دفعتين على الأكثر، موضحاً أن السداد الشهري يتوافر فقط في الفيلل، لاسيما عند تأجير الوحدات السكنية المقسمة داخل الفيلل، أو خارج الجزيرة. وأوضح عبدالحليم أن أسعار الإيجارات بأبوظبي ارتفعت مؤخراً، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية، وأصبحت الدفعات السنوية عائقاً جديداً أمام المستأجرين. وارتفعت أسعار الإيجارات في أبوظبي بنسبة 16% خلال عام 2013، مع نمو أقوى خلال الربع الأخير بنسبة 9%، وذلك بحسب تقرير صادر حديثاً عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي». إلى ذلك، قال هاني بدوي استشاري مبيعات بشركة جرافيتي للعقارات إن أغلب الملاك يرفضون تقديم تسهيلات في السداد، وفي أفضل الأحوال يقبلون بدفعتين، موضحاً أن نحو 70% من المعاملات الإيجارية بالسوق يتم خلالها السداد عبر دفعتين فقط، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين السداد السنوي والشهري أو عبر 3 أو 4 دفعات. وأضاف بدوي: «كثير من المستأجرين، لاسيما من محدودي الدخل أو العاملين بالقطاع الخاص، يطالبون الملاك بقبول السداد الشهري، ولكن من الصعب الحصول علي شقة في بناية بأبوظبي، يتم تأجيرها عبر نظام السداد الشهري»، موضحاً أن السداد الشهري يتوافر فقط في الوحدات السكنية داخل الفيلل المقسمة، أو خارج حدود الجزيرة. وأضاف بدوي أن صدور القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالسكن في أبوظبي، أعطى الملاك فرصة اختيار الموظفين العاملين بالجهات الرسمية، لضمان الالتزام بالسداد، وعلى دفعة واحدة. وأشار تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال للاستثمارات والاستشارات العقارية مؤخراً، إلى ارتفاع أسعار تأجير الوحدات السكنية المتميزة في أبوظبي بمتوسط 8% خلال الربع الأخير من 2013، مدفوعة بنمو فرص العمل الجديدة، وإلزام موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، إضافة إلى إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 17%.