الهيئة العامة للاستثمار: السوق السعودي مفتوح لشركات المقاولات العالمية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الوطنية للمقاولين مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قد تضمن عددا من النقاط المهمة والمفيدة، وأثنت على مضمون ما نقله رئيس اللجنة الوطنية فهد الحمادي للجانب المصري بأن السوق السعودي مفتوح لشركات المقاولات العالمية ومنها شركات المقاولات المصرية وذلك بعد استيفائها للشروط والمعايير المطبقة على الجميع، ووصف مدير عام الاعلام والاتصال بالهيئة ناصر بن علي الطويان حديث رئيس لجنة المقاولين الوطنية "بالشفاف والواضح، وانه يعكس اطلاعا ودراية كاملة لدى لجنة المقاولين ممثلة بأعضائها، على واقع سوق المقاولات في المملكة، وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، ونوعية الشركات المستهدف استقطابها إلى هذا القطاع الحيوي والمهم". وأضاف الطويان: "إن الهيئة العامة للاستثمار كانت ولا زالت على اتصال وتنسيق مستمر مع كل الأطراف والجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، ومنها الغرف التجارية ومجلس الغرف ممثلة بلجانه المختلفة.. وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل النهوض بهذا القطاع وتعزيز قدراته التنافسية، في ظل ما تشهده بلادنا من حركة تنموية وطفرة عمرانية كبيرة". وفيما يخص الاشتراطات والمعايير المطبقة حالياً وبموجبها يتم إصدار التراخيص لشركات المقاولات، وما ذكره أحد أعضاء اتحاد المقاولين المصريين بأن اشتراط توظيف ما نسبته (75%) من الوظائف الإدارية في شركات المقاولات، وتقديم ضمانات، أمر يصعب على بعض الشركات تحقيقه، وأوضح الطويان أن المطلوب من شركات المقاولات هو نسبة توطين (75%) من الوظائف الإدارية والفنية التنفيذية وذلك بمقر الشركة الرئيسي فقط، مع تمكينها من الاستعانة بخبرات أجنبية للوظائف التي تحتاج خبرات طويلة ومؤهلات معينة بحدود (25%)، أما الأعمال الميدانية فلا يشترط تحقيق هذه النسبة، وقد تجاوب مع هذه الشروط كل المستثمرين الجادين، كونها شروط ومعايير عملية وواقعية، وأضاف قائلاً: الهيئة العامة للاستثمار أصدرت خلال الفترة القريبة الماضية أي بعد تطبيق هذه المعايير والشروط عدة تراخيص في مجال المقاولات وجميع هذا الشركات المرخصة تعاملت مع هذه الشروط بموضوعية، والتزمت بها بما فيها الضمانات، كونها لا تمثل عائقاً أمام الشركات ذات الملاءة العالية والتي لديها عقود ونفذت أعمال ومشاريع سابقة، وترغب بالدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه، وهذه الشروط والمعايير عالجت عدة ظواهر سلبية كانت مصاحبة لبعض التراخيص التي صدرت في فترة ماضية ومنها القيام باستخراج السجلات وتوقيع العقود والحصول على تأشيرات واستلام مبالغ ولا يتم تنفيذ العقود المبرمة التي وقعوها-للأسف- وهذا ما نقله أيضاً رئيس لجنة المقاولين الوطنية للجانب المصري. وشدد مدير الاعلام والاتصال في ختام تصريحه على ان الهيئة العامة للاستثمار ترحب بجميع الاستثمارات الأجنبية النوعية ذات القيمة المضافة، وتعمل على تقديم التسهيلات كافة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وتذليل الصعاب كافة التي قد تواجهها ما دامت ملتزمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه البلاد، وما دامت تتخذ من المملكة وطناً ثانياً لها وتعمل باستراتيجية استثمارية هدفها الاستدامة والتوطين.