وزارة الدفاع الإسرائيلية تفرض تعتيما على قضية تجارة أسلحة مع إيران

ذكر موقع "واللا" الالكتروني أن مسؤول الأمن في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير كين، قرر مساء اليوم الخميس فرض تعتيم على قضية يشتبه فيها مواطنين إسرائيليين اثنين بتجارة أسلحة مع إيران. رغم ذلك أقر كين بأنه توجد قضية كهذه والتي كانت صحيفة يونانية قد كشفت عنها في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن المشتبهين بهذه القضية هما ايلي كوهين وأفيحاي فينشطاين، وأنه تم التحقيق معهما قبل سنوات على خلفية تجارة أسلحة مع إيران، رغم أن إسرائيل تعتبر إيران العدو رقم واحد، ولكن لم تقدم ضدهما لائحة اتهام. وينتمي المشتبهان إلى جماعة دينية متشددة يتزعمها الحاخام مائير روزينبويم ومقرها في مدينة بني براك في وسط إسرائيل. ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن المشتبهين أرسلا شحنة احتوت على قطع غيار لطائرات من طراز "اف 4"، من شركة مقرها في بلدة بنيامينا الواقعة جنوب حيفا إلى إيران، عبر اليونان "من خلال خرق حظر الأسلحة على إيران" على خلفية تطويرها البرنامج النووي. وقالت التقارير الإسرائيلية إن المشتبهين أقاما شركة في اليونان، وأن السلطات اليونانية تعقبتهما وأبلغت السلطات الأميركية، حيث تبين أن وكالة الأمن القومي الأميركي تجري تحقيقا في القضية. ونقل موقع "واللا" عن مصدر له علاقة بالمشتبهين قوله إن مجتمع المتدينين المتزمتين (الحريديم) في مدينة بني براك يعرف بأن المشتبهين يعملان في تجارة الأسلحة، وأنهما مقربان من الحاخام روزينبويم، الذي سافر مؤخرا برفقة فينشطاين إلى بنما. وقدر المصدر أن التحقيق ضد المشتبهين سينتهي بدون تقديم لائحة اتهام ضدهما "تماما مثلما انتهت قضيتهما في العام 2004، عندما تم فتح تحقيق ضدهما بشبهة محاولتهما إرسال قطع لصواريخ أرض – جو من طراز "هوك" وقطع غيار لطائرات 'اف -4'، وكل شيء انتهى حينذاك بصفر اتهامات". وتطرقت وحدة التحقيقات والمباحث في الشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" إلى القضية وأعلنت إنه "لا يوجد معتقلين في إطار هذه القضية في هذه المرحلة".