تجار أسلحة اسرائيليون حاولوا شحن معدات عسكرية إلى ايران

كشفت صحيفة "ديلي تليغراف" اليوم الخميس، أن تجار أسلحة اسرائيليين حاولوا مرتين ارسال قطع غيار للطائرات المقاتلة إلى ايران، رغم العداوة المريرة بين بلادهم وطهران وفي خرق لحظر الأسلحة المفروض عليها على الصعيد الدولي. وقالت الصحيفة إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقق حالياً في الشحنات العسكرية بعد اعتراضها في اليونان، مع استئناف القوى الست الكبرى المفاوضات مع ايران في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق طويل المدى حول برنامجها النووي. واضافت أن قطع غيار المقاتلات صادرتها وحدة الجرائم المالية في اليونان من سفينة وأرسلتها إلى الولايات المتحدة للتحقيق، وتشمل جهاز استشعار مصمم لمقاتلات (إف 14)، ومحرك سرعة ثابتة لمقاتلة (إف 4). واشارت الصحيفة إلى أن شركة ناقلة في إسرائيل أرسلت قطع غيار المقاتلات على متن شحنتين الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2012 والثانية في نيسان/ابريل الماضي، وتبين لاحقاً بأنها شركة وهمية ومسجلة باسم مواطن بريطاني مقيم في اليونان لم يتم العثور عليه. وقالت الصحيفة إن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين رفضتا التعليق على قطع غيار المقاتلات، لكن مصدراً قضائياً في أثينا أكد بأنها "مدرجة على لائحة اميركية للمعدات العسكرية المحظورة وتم شحنها من اسرائيل في مناسبتين باتجاه ايران". واضافت أن اسرائيل عملت عام 1986 كقناة لإرسال الأسلحة من الولايات المتحدة إلى ايران مقابل مساعدتها في تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين في لبنان، وقضت إحدى محاكمها عام 1998 بسجن رجل الأعمال، ناحوم منبر، لمدة 16 عاماً بعد أن ادانته ببيع معدات تُستخدم في صنع أسلحة كيميائية إلى ايران.