قطر: احتكار بعض الشركات لاستيراد الأدوية وراء ارتفاع أسعارها

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين، استياءهم الشديد، من التباين والتفاوت، بين أسعار الأدوية بالصيدليات، لافتين إلى أن أن هناك فروقاً واضحة بين الأدوية ذاتها في مختلف الصيدليات. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضبط أسعار الصيدليات، فضلاً عن أسعار الأدوية التي يتم شراؤها، من قِبل وكلاء الأدوية، كما طالبوا بفرض عقوبات وغرامات رادعة وملزمة لأصحاب الصيدليات والشركات والوكلاء، الذين لا يلتزمون بتطبيق الأسعار الموحدة. وأكد البعض، على ارتفاع أسعار الأدوية، بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعار نفس الأدوية بالدول المجاورة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المضادات الحيوية، وأدوية القلب وأدوية إنقاص الوزن والفيتامينات بشكل مبالغ فيه، مناشدين الجهات المختصة، بضرورة توحيد الجمارك في دولة قطر، مثل نظيرتها بالدول المجاورة، حيث إن المتضرر في النهاية هو المستهلك الذي يعاني ارتفاع الأسعار بشكل دائم ومستمر، سواء أكان ارتفاع الأسعار في الأدوية أم في غيرها من المنتجات الصحية والعلاجية. في البداية يقول المواطن فهد سعيد المري، إن هناك اختلافا واضحا في أسعار نفس الأدوية بين الصيدليات، ويجب على حماية المستهلك، إعادة قانون تحديد أسعار الأدوية، بحيث يحقق مصلحة كلا من المنتج والمستهلك في نفس الوقت، مشددا على ضرورة وضع عقوبات رادعة وقوية، للجهات المخالفة، بحيث إنه يجب مراعاة توحيد أسعار الأدوية من قبل حماية المستهلك، فعند مقارنة أسعار الأدوية بدولة قطر، نجدها مرتفعة جدا عن الأسعار في الدول المجاورة. وأشار أنه يجب على الجهات الرقابية التي هي على علم مسبق بأسعار كافة أنواع الأدوية، بمراقبة الأسعار، وذلك لدرايتها بالأسعار، ونوعية الدواء، بالإضافة إلى جودته ومدى مطابقته للمواصفات، منوها إلى أن المتضرر الأول والأخير هو المستهلك أي كافة المواطنين والمقيمين، فالمواطن يرى بعينه ويدرك، فرق الأسعار في الدول المجاورة، ويضطر إلى شراء الأدوية التي يحتاجها من خارج الدوحة بكميات، ليهرب من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه. ويرى المواطن جابر العجي، أنه يجب أن يكون هناك آليات محددة، وواضحة من أجل ضبط الأسعار في سوق الأدوية بشكل عام، بحيث يمنع التلاعب من قبل المتسببين في رفع سعر الدواء، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في رفع سعر الدواء يدفع إلى احتكار بعض الشركات للأدوية، مما يؤدي إلى انفرادها بسوق الدواء بمفردها، لذلك لا بد من وجود حالة من التنافس، بحيث يكون هناك أكثر من شركة أدوية في السوق، وليس شركة واحدة تنفرد بالأسعار، والقرارات الخاصة بالأدوية، ويجب على الجهات المختصة أن تعمل على فرض الرقابة اللازمة حيث إن سعر الدواء يزداد يوما بعد الآخر.