بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية واليابان

أكدت نائبة وزير التجارة والصناعة باليابان ميدوري ماتسوشيما اهتمام بلادها بتطوير مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية مع المملكة العربية المتحدة،مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري البالغ 56 مليار دولار يعكس الشراكة القوية والجهود التي تضطلع بها مختلف الجهات بمافي ذلك مجلس الأعمال المشترك. جاء ذلك - بحسب وكالة الأنباء السعودية - خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني الرابع عشر اليوم بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والهيئات والشركات السعودية واليابانية بالعاصمة طوكيو. ومن جانبه أكد رئيس الجانب السعودي في المجلس طارق القحطاني على دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، مشددا على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في الشراكة التجارية وتنوع مجالاتها الحيوية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوظيف الإمكانات المادية والفنية والبشرية الهائلة المتوفره لدى الجانبين . ومن جهته أعرب هيروشي سايتو رئيس الجانب الياباني في المجلس عن ثقته في قدرة المجلس على طرح مزيد من فرص التعاون بين البلدين في ظل ما يحظي به من دعم حكومتي البلدين , منوها بالبيئة الاستثمارية بالمملكة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. بدوره قدم المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عرضا عن البيئة الاستثمارية للمملكة، مشيرا إلى أن المملكة تستحوذ على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية , كما وصلت للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 199 مليار دولار، مشددا على أن المملكة ترحب بالاستثمارات اليابانية وتسعى لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق توجهات تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وتوطينها. كما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بالعلاقات الاقتصادية السعودية - اليابانية المتنامية منوها إلى أن المملكة واليابان تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 58 عاما وتعد اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة. وتناول الاجتماع عرضا عن التوظيف وتنمية الأيدي العاملة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون السعودي - الياباني في مجال تدريب الكوادر البشرية ومساعدة أصحاب الأعمال وتلبية احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاعات المختلفة لاسيما الصناعية وتطرق إلى تنمية التعاون في مجال الاستثمار المعرفي وإنشاء المعاهد الفنية , فيما قدم الجانب الياباني عرض التقنيات المتقدمة اليابانية في مجال الأنظمة والتدريب والاستثمار وأنظمة النقل والمواصلات الذكية ، وبحث كيفية استفادة المملكة وقطاع الأعمال فيها من التقنيات اليابانية المتطورة لزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتطوير الأعمال.