مصرف إيراني يقاضي الحكومة البريطانية لإدراجه على لائحة العقوبات

  حرّك مصرف إيراني دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويض مقداره 2.4 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، لإدراجه على لائحة العقوبات. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء، إن مصرف (ملت)، الذي يُعد أكبر البنوك الخاصة في إيران، يقاضي الحكومة البريطانية بعد أن ألغت المحكمة الأسمى في المملكة المتحدة العقوبات المفروضة ضده بمزاعم تورّطه في البرنامج النووي لبلاده. وأضافت أن مصرف (ملت) يطالب الحكومة البريطانية بتعويض عما اعتبرها "الخسارة المالية الكبيرة التي لحقت وتضرّر سمعته بعد فرض العقوبات ضده عام 2009"، وحرّك الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في لندن. ونسبت (بي بي سي) إلى ساروش زايوالا، محامي المصرف الإيراني من شركة المحاماة البريطانية زايوالا وشركاه، قوله إن المصرف "لا يريد القصاص بل العدالة بعد قرار المحكمة الأسمى بأن الحكومة (البريطانية) كانت مخطأة حين فرضت عقوبات ضده، ولم تمنحه فرصة الرد على اتهامه بالتورّط في البرنامج النووي الإيراني". وكانت وزارة الخزانة (المالية) البريطانية أدرجت مصرف (ملت) على لائحة العقوبات أواخر عام 2009، لاعتقادها بأن اثنين من عملائه مرتبطان بشكل مباشر ببرنامج إيران النووي. وأمرت المحكمة الأسمى، أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة، في حزيران/يونيو من العام الماضي الوزارة برفع العقوبات التي تفرضها على بنك (ملت) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، واعتبرت أن المعلومات الاستخباراتية المستخدمة لتبرير فرض العقوبات ضده غير منطقية.