"تجارة عمان" تنجز ملاحظات على مشروع قانون الجمارك الجديد

انجزت غرفة تجارة عمان ملاحظات حول مشروع قانون الجمارك الجديد لسنة 2014، مؤكدة أن ما ورد في مشروع القانون من إلغاء دور غرف التجارة في التصديق على القائمة "الفاتورة" سينعكس بشكل سلبي على دوره هذه الغرف واستمرارية عملها. وأوضحت الغرفة أن التصديق من قبل الغرف التجارية يعتبر مصدر حماية لها وعامل مهم لضمان حق التاجر وتعزيز مصداقية وشفافية الوثائق والفواتير الصادرة عنه. وتساءلت الغرفة عن الجهات التي يمكن أن تقوم بهذا الدور في حال إلغائه عن الغرف التجارية، مؤكدة عدم إمكانية إلغاء هذا الدور بأي حال من الأحوال نظراً لأهميته الكبرى. وأكد رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد في بيان اليوم الثلاثاء، ان مشروع قانون الجمارك لسنة 2014 يجب أن يتم صياغته بشكل يضمن تحفيز المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة، موضحا ان الاردن بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني. واكد مراد ان الغرفة قامت بدراسة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد وتوصلت الى ضرورة اعادة النظر بالكثير من نصوصه التي قد تسهم في حالة اقرارها بوضع عراقيل امام حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية، مطالبا باجراء تعديلات عميقة على نصوصه. واقترحت الغرفة حسب ملاحظاتها العديد من التعديلات التي تركزت حول التأمينات والكفالات المالية والبنكية والتخزين والترانزيت والبوندات، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وأضرارها التي ستترتب تجاه المستوردين، وتعريف ومعاملة البضائع المهربة، والفترات الزمنية لتدقيق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وغيرها من التعديلات.