"البنك الدولي" يحذر بلدان الربيع العربي من تدهور الاقتصاد

كشف البنك الدولي عن بطء النمو في فترة مابعد الربيع العربي، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات، وقدم تقييمًا للوضع على صعيد الاقتصاد الكلي في سبعة من أشد الاقتصادات ضعفاً بالمنطقة، تتمثل في مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا، مؤكدًا أن الحاجة أصبحت ملحة للإصلاحات لوقف تدهور اقتصاد هذه البلدان. وحدد البنك في تقريره الذي يحمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أولويات الإصلاح والتحديات التي تواجهها هذه البلدان، محذرا من أن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام سيضع ضغوطا على المالية العامة للحكومات، ويقلص حيز المالية العامة المتاح لأولويات الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار في البنية التحتية. وقال إن الاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضرر بشدة من استمرار التوترات الإقليمية والبيئة الخارجية الحافلة بالتحديات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي تباطأت وتيرته، واحتياطيات المالية العامة آخذة في النضوب، ومعدلات البطالة في ازدياد، والتضخم يتفاقم في سبعة بلدان تسير على طريق التحول السياسي في المنطقة. واضاف ان الحكومات في منطقة الشرق الاوسط وخاصة بلدان الربيع العربي تتفادي السخط الاجتماعي والسياسي، ولذلك استمر تأجيل إصلاحات تأخرت طويلاً وكان يمكن أن تحفز النمو وتساعد على تهيئة فرص العمل، ويجب أن تغتنم البلدان الفرصة لحث خطى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لكسر الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي. وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي "لا ينبغي لحكومات هذه البلدان الاستمرار في اعتماد إجراءات تتعلق بالسياسات على الأجل القصير مثل زيادة أجور موظفي القطاع العام والدعم، فهذه السياسات تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تعود إلى اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل، منها القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتعقيد اللوائح التنظيمية وإبهامها، ومواطن النقص والقصور في البنية التحتية، والدعم التنازلي الذي يفتقر إلى الكفاءة، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي". وقالت ليلي موتاغي الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير "لقد قاوم واضعو السياسات الإصلاحات خشية أن تؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي، لكن الإصلاحات قد تخلق حيزاً في المالية العامة، وتساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد نحو تهيئة فرص العمل والنمو الشامل". وتعاني البلدان المستوردة للنفط مصر وتونس والأردن ولبنان من سنوات من ضعف الاستثمار، ولاسيما في الصناعة ومرافق البنية التحتية، ففي مصر، تعرقل قيود وحواجز كثيرة ممارسة أنشطة الأعمال، وتهيمن المحسوبية على القطاع الخاص، ولا تزال تونس تواجه تحديات اقتصادية جسيمة من جراء التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق. ويعاني الاقتصاد اللبناني من نقص الخدمات العامة، وظاهرة التكدس في المدارس العامة، ونقص إمكانيات الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية لمحدودي الدخل ولاسيما في المناطق الريفية، وفي الأردن، يتطلب تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، إجراء إصلاحات على وجه السرعة، منها ترشيد اللوائح التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، وإلغاء القواعد الصارمة التي تُقيِّد سوق العمل، وتحسين كفاءة النفقات العامة. وأدى تدفق اللاجئين السوريين إلى إنهاك كل هذه القطاعات إلى أقصى حد.