قانون لتنمية المشروعات الصغيرة في مصر خلال شهرين

أكدت غادة والي، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الحكومة قد وعدت بإصدار قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخروجه للنور، خلال شهرين، غير أنها لم تفصح عن آلية عمل القانون. وقالت والى- خلال كلمتها في المؤتمر الأورومتوسطي الثالث للتمويل- إن هناك عددًا من التحديات تواجه عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية في السوق المحلى خلال الفترة الحالية، وهو عدم إدراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بكيفية التعامل مع السوق، والإجراءات التى يجب اتباعها لعمل دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم. وأضافت أن الحكومة يجب أن تشجع إبتكارات رواد الأعمال، لافتة إلى ضرورة إصلاح البيئة التشريعية، بما يضمن تطوير جاد في الحصول على عمليات الترخيص، والتسجيل، وذلك لتحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى. وأشارت إلى أن الصندوق قام بضخ 3,4 مليار جنيه قروض، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، منها مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، كما يتم التعامل مع 40 بنكا، وعدد من المنظمات غير الحكومية. وقالت والى، إن هذه البنوك ساعدت الصندوق الاجتماعي في إعطاء التمويلات اللازمة لرواد الأعمال، ولفتت إلى أن البنك الأهلي كمثال إستطاع ان يقدم الكثير من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد فترة من التعلم والتعامل مع الصندوق بطريقة مفيدة، وذلك بعد وجود إخفاقات ونجاحات، ولكن هناك التزاما بأن نحسن الخدمة المقدمة لأصحاب تلك المشروعات. وأكدت أهمية التعاون مع شركاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهم مؤسسات التمويل الأجنبية، مشيرة إلى أن هناك مشروعات كثيفة العمالة، يوجد بها ما يقرب من مليون فرصة عمل، تم إنشاؤها فى صعيد مصر.