"المالية السنغالي" يبحث سبل تعزيز التعاون مع "الإسلامي للتنمية"

كشف معالي وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن جمهورية السنغال أمادو باه, عن قيام حكومة بلاده بوضع خطة للتنمية الشاملة على مدى عشرة سنوات يكون من أولوياتها تحقيق نمو سنوي بمعدل 7%، متطلعا إلى تعزيز التعاون القائم بين بلاده ومجموعة البنك . جاء ذلك خلال زيارة معالي الوزير السنغالي لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة , حيث كان في استقباله معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي الذي توجه بالشكر والتقدير لحكومة السنغال لحسن الضيافة والترتيبات الممتازة التي وفرتها السلطات المختصة في السنغال لإنجاح أعمال منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في داكار خلال الفترة من 27- 28 يناير 2014م، في إطار الاستعدادات الجارية لاحتفال بذكرى مرور (40) سنة على إنشاء البنك . ونقل معالي الوزير خلال الزيارة تقدير فخامة رئيس جمهورية السنغال لجهود البنك، واهتمام فخامته شخصيا بتعزيز علاقات التعاون المثمرة القائمة بين الطرفين . وأكد معاليه أن بلاده ستلتزم الشفافية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية الشاملة للعشر سنوات القادمة، متطلعا إلى دعم البنك لبلاده من أجل تنظيم وعقد اجتماع للمانحين من العالمين العربي والإسلامي يبحث إمكانات المساهمة في دعم تلك الخطة . من جانبه, أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تهانيه لفخامة الرئيس السنغالي وللحكومة السنغالية على هذه الخطة التنموية الطموحة، متمنيا للخطة كل النجاح، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الحكومة السنغالية الرامية للإصلاح الإداري وتطوير البلاد, خاصة إصلاح وتطوير نظام الجمارك الذي سيؤدي بالتأكيد إلى جذب المزيد من المستثمرين للسنغال . وأكد معاليه ترحيب البنك بالتعاون مع الحكومة السنغالية لتنظيم مؤتمر للمانحين من العالمين العربي والإسلامي، لبحث إمكانات دعم هذه الخطة، منوها في هذا الصدد بالتعاون الوثيق القائم مع مجموعة التنسيق التي تضم في عضويتها بجانب صندوق الأوبيك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية سبعة صناديق تنمية عربية .