السوق السوداء للعملة تُظهر حدود "التعافي" في مصر

اتخذ البنك المركزى المصرى خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه، وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة، لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار فى الأزقة الخلفية ومكاتب الصرافة فى أنحاء البلاد. ويظهر هذا الصمود حدود الانتعاش الاقتصادى منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامى محمد مرسى فى يوليو، برغم تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على البلاد. وتعانى مصر نقصا فى المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التى يحصلون فيها على أسعار أعلى. وينظم البنك المركزى عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثانى من أجل تلبية الطلب. وطرح البنك الشهر الماضى أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار. وأغلق أيضا بعض شركات الصرافة لتلاعبها فى الأسعار، لكن السوق السوداء فى القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون فى بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر. وأفسح عزل مرسى المجال أمام مصر للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من حلفاء الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش فى الخليج- السعودية والكويت والإمارات- رغم اضطرارها لإعادة مليارات أخرى إلى قطر التى دعمت جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى. وحافظت السلطات المصرية على سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمية. وتوقف التراجع فى احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى والتى اقتربت من مستويات حرجة رغم أنها لا تزال عند نصف مستوياتها قبل الانتفاضة فى أوائل عام 2011. لكن يبدو أن البنك المركزى لا يزال عاجزا عن توفير كل الدولارات التى يحتاجها الاقتصاد، فى حين يرى كثير من المصريين خطر المزيد من التراجع للجنيه فى المستقبل، ولذا فهم على استعداد لشراء الدولارات بعلاوة كبيرة من السوق السوداء.