"الضرائب المصرية" تلوح بفرض غرامة على "أوراسكوم"

لم نتلقَ حتى الآن أى مبادرة من شركة أوراسكوم للصناعة والإنشاء تتعلق بتسديد الشريحة الثانية من الضرائب، والتى كان من المفترض أن تقوم بسدادها فى ديسمبر الماضى، هذا ما جاء باختصار على لسان أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين التابعة مصلحة الضرائب، فى تصريحات خاصة. ويضيف: «ولكن هذا لا يعنى تنازل الدولة عن حقها، وفكرة عدم استكمال الشركة لسداد جميع الأقساط المستحقة عليها لتسديد الضرائب غير مطروحة». وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت مطلع يناير عن تحويل الشركة إلى النيابة بسبب امتناعها عن سداد قيمة القسط الثانى من مديوناتها والتى تقدر بـ900 مليون جنيه، «مما اضطررنا إلى اتخاذ الإجراء القانونى فلا تنازل عن مستحقات الدولة، سواء كان الممتنع عن السداد ممولا كبيرا أو صغيرا»، يقول توكل. ولن نسكت على حق الدولة، يستطرد توكل، مشيرا إلى أن المصلحة قد تقوم بفرض غرامة تأخير على الشركة، وهى ما يعادل نسبتها 2% إضافية على الفائدة المعلنة من البنك المركزى. وكان مصدر مسئول فى شركة أوراسكوم للصناعة، قد أوضح أن اجتماعات مكثفة فى الشركة، وتصريحات متناثرة، تؤكد عدم اعتزام الشركة سداد مزيد من هذه الضريبة المستحقة، «هذه الضريبة ليست سليمة ولا يستوجب على الشركة سدادها»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم ضخ ما يعادل قيمة هذه الضريبة وأكثر منها، فى بناء 1000 مدرسة فى النجوع والمناطق الفقيرة.