العامة للاستثمار: إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

عقد الدكتور حسن فهمي‏,‏ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة‏‏جتماعا موسعا لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال‏2014‏ الصادر عن البنك الدولي‏,‏الذي يرصد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في دول العالم ومن بنيها مصر, وذلك بهدف الوقوف علي الجدول الزمني وخطة العمل اللازم لتحسين ترتيب مصر بالتقرير وفقا لخطة هيئة الاستثمار. بحسب جريدة الأهرام تناول الاجتماع دراسة10 مؤشرات تقييمية لمناخ الأعمال, والتي تتناول دورة حياة المشروع, وهي مؤشر تأسيس الشركات وتراخيص البناء, والحصول علي الكهرباء, وتسجيل الملكية وسداد الضرائب, فضلا عن مؤشر التجارة عبر الحدود, وحماية المستثمر, والحصول علي الائتمان, وإنفاذ العقود, وأخيرا مؤشر تسوية حالات الإعسار. وأكد حسن فهمي التزام الحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار, إدراكا لأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة, ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وأشار فهمي إلي أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل لكل مؤشر من هذه المؤشرات, علي أن تبدأ العمل فورا من أجل تنفيذ ما اتفق عليه من اجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير اجراءات, بحيث تنتهي من أعمالها بنهاية الشهر المقبل.كما لفت د. حسين فهمي إلي أن هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في #مصر وإطلاقه في ديسمبر2013, ليشمل15 محافظة وليرصد5 مؤشرات. وقد انتهي التقرير إلي أنه علي الرغم من توحد الإطار القانوني والإجرائي في #مصر بشكل عام, فإن هناك تباين في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر, غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلي تحسين ترتيب #مصر في المؤشر العام. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب #مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال, علي سبيل المثال استكمال اجراءات المرحلتين الثانية والثالثة من التأسيس الإلكتروني, وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد للحصول علي الكهرباء, وتبسيط الحصول علي التراخيص, فضلا عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الإلكتروني للعقارات, وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة والنظر في إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات, ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم, إلي جانب النظر في إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الذي يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.