اختتام اجتماعات "اللجنة السعودية الهندية" في الرياض

اختتمت بالرياض اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي أقيمت على مدى يومين ، حيث رأس الجانب السعودي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في حين رأس الجانب الهندي معالي وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام . ورحب معالي وزير التجارة والصناعة في مستهل الاجتماع بمعالي وزير المالية الهندي والوفد المرافق له متمنيا لاجتماع اللجنة المشتركة التوفيق والنجاح للتوصل إلى نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين الصديقين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية والهند تمتاز بكونها تقوم على وشائج المحبة والصداقة ، لذلك فهي تتسم بالتطور والنمو المستمر لتلبي تطلعات البلدين خدمة للمصالح المشتركة في جميع مجالاتها وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية التي توفرت لها البيئة المواتية للنمو والأطر المؤسسية اللازمة للوصول بها إلى آفاق أرحب . وقال معاليه : " لعل تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر يدل على عمق العلاقات بينهما ، حيث حقق زيادة ملحوظة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ في العام 2012م أكثر من (140) مليار ريال ، وعلى الرغم من النمو في التبادل التجاري إلا إن ذلك يعد متواضعا إذا ما قورن بإمكانيات وقدرات البلدين ، وهذا ما يدعونا جميعا إلى العمل على تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات قادة البلدين والشعبين الصديقين، باعتباره أحد الآليات التي يعول عليها في دعم حركة التبادل التجاري والاستثماري في بلدينا الصديقين ،ولهذا أدعو رجال الأعمال من الجانبين لتكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل مختلف العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات التعريفية في كلا البلدين " . وأضاف الدكتور الربيعة أن انعقاد اللجنة المشتركة في دورتها العاشرة وما اشتمل عليه جدول الأعمال من موضوعات هي فرصة مواتية لإرساء أسس تعاون أوثق تتميز بالكفاءة والشمولية لمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية ويحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة بصورة متوازنة ، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود للوصول إلى توصيات مناسبة تخدم العلاقات بين البلدين .