إتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة

استضافت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الندوة التعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة والتي نظمتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بحضور كل من سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية وحمد الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وعدد من مدراء الإدارة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والدولة. وأكد السيد راشد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الإتصال والأعمال في غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي و الاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس وسنغافورة . وقال القبيسي أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر أيلول من العام الماضي ونحن في غرفة أبوظبي نرى أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة وخاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع شركات سنغافورة التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية . وأشار إلى أن غرفة أبوظبي وجهت الدعوة بهذه المناسبة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة مميزة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات والتي لن تشمل سنغافورة فقط بل تمتد لتشمل منطقة شرق آسيا كون سنغافورة محطة رئيسية للتجارة وإعادة التصدير في تلك المنطقة . وأكد أن الإحصاءات والبيانات الحديثة أظهرت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حالياً خامس أكبر شريك تجاري لسنغافورة حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين 55 مليار دولار في نهاية العام 2012 وهذا يعكس مدى التقدم والتطور في العلاقات التي تربط بين الجانبين والفرص المتاحة لرجال الأعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تحدث في الندوة التعريفية سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية الذي قال أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل مناخ ايجابي يمر به الاقتصاد الوطني ووجود عدد من المؤشرات الإيجابية الدالة على تحسنه فالتوقعات تشير الى تحقيق معدلات نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بنسبة تقترب من خمسة بالمائة في عام 2013 كما أن التجارة الخارجية للدولة تشهد نمواً ملحوظاً ومطرداً منذ عام 2010 ومن المتوقع تحقيق معدلاً للنمو يزيد عن 15 بالمائة لعام 2013 وهذا المعدل يماثل ثلاثة أضعاف معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي مما يدل على الأهمية النسبية للتجارة الخارجية للدولة في قيادة النمو وتحقيق مساهمات ايجابية متزايدة في الاقتصاد الوطني. وأكد الكيت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد دولة ذات انفتاح اقتصادي كبير تجاوزت نسبته 170 بالمائة بفضل ما تنتهجه من سياسات تجارية منفتحة على كافة دول العالم، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بالتصدير لما يزيد عن 190 سوقاً حول العالم وقد دفع ذلك الى الدخول في اتفاقيات تجارية من خلال مسارين الأول متعدد الأطراف في اطار منظمة التجارة العالمية، والثاني مسار المفاوضات الثنائية تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة التي نحن بصدد التعريف بها اليوم.