السجن والغرامة عقوبة التوظيف الوهمي في السعوديّة

كشفت وزارة العمل السعوديّة عن مشروع متكامل لمكافحة التوظيف الوهمي، تضمنت العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير والتي تصل إلى السجن من عام إلى خمس أعوام، وغرامة مال قد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى الحرمان من الاستقدام والقروض الحكوميّة والمنافسات ونقل الكفالة على من يثبت لديه توطين وهمي. ويتيح المشروع للمواطنين الإبلاغ عن مخالفات التوطين إلكترونيًا أو هاتفيًا. ووصفت الوزارة هذا السلوك بأنه أكثر السلوكيات خطورة على سوق العمل واقتصادها. ويشرح المشروع الجديد الذي سيتم البدء في تطبيقه قريبًا، أن المقصود بالتوطين الوهمي، هو قيام الكيان(صاحب العمل) بتسجيل العمالة السعودية (أو من يعامل مثلهم كالخليجيين) العامل الوطني لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملفه دون وجود علاقة عمل حقيقية بينهما وذلك مقابل أجر. وبحسب المشروع، فإن صاحب العمل يهدف من ذلك في الغالب، إلى تحقيق نسبة توطين أعلى من نسبة التوطين الحقيقية، وتشكل الحالتان الآتيتان أمثلة على ممارسات التوطين الوهمي من خلال تسجيل عمال وطنيين لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون علمهم بذلك أو الاتفاق مع عمال وطنيين لتسجيل أسمائهم لدى التأمينات الاجتماعية تحت ملف صاحب العمل دون أن يعملوا في الواقع لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. وحذرت الوزارة من أنها ستسعى مع الجهات المختصة إلى تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق صاحب العمل ومن تواطؤ معه على مخالفة النظام ومن ذلك: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل، ووقف نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل وحرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية ومن القروض، ومن الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.