"الخزانة البريطانى" يواجه ردود عنيفة بسبب الحد الأدنى للأجور

واجه وزير الخزانة البريطانى جورج أوزبورن رد فعل عنيف من رجال الأعمال الجمعة، بسبب دعمه لزيادة كبيرة فى الحد الأدنى من الأجور. ويدعى أصحاب الأعمال أن الخطوة قد تؤدى إلى إحجام رجال الأعمال الذين انتعشت أعمالهم بعد الأزمة الاقتصادية من تعيين موظفين جدد. وأصر "أوزبورن" على أن زيادة الحد الأدنى من الأجور من نسبته الحالية البالغة 31.6 جنيه استرلينى لن تعوق عملية توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن المعدل قد يصل إلى سبعة جنيهات فى الساعة بحلول عام 2015- 2016 إذا ارتفعت بالتوازى مع التضخم منذ عام 2008.  التوصيات النهائية وتقدم لجنة الأجور المنخفضة توصياتها النهائية الشهر القادم لمعدل الأجور الجديد، الذى سيبدأ تطبيقه فى شهر أكتوبر. وانتقد اتحاد الصناعة البريطانى ومعهد المديرين التدخل السياسى فى أى قرار خاص بالأجور، مشيرين إلى أن هذا الأمر يجب أن تتم إدارته بالكامل من وقائع وحقائق اقتصادية. وقال جيمس سبرولى، رئيس المحللين القتصاديين فى معهد المديرين، فى تصريحات لصحيفة الأندبندنت البريطانية "نفهم الضغط السياسى لمعالجة هذه القضية، ولكن الواقع الاقتصادى يجب أن يكون هو الموجه لأى سياسة مماثلة".