المنتدى الاقتصادى العالمى يهدف لتقديم رؤية طويلة الأمد لقادة العالم

فى ظل توقعات اقتصادية متباينة لعام 2014، يأمل المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى القادم أن يقدم لقادة العالم رؤية استراتيجية طويلة الأمد، حسبما ذكر رئيس المنتدى الاقتصادى الأربعاء. ذكر أوليفييه شواب المدير التنفيذى لمكتب تمثيل بكين للمنتدى فى مؤتمر صحفى " ليس لدينا ازمة واحدة تهيمن على العالم فى 2014، وما نأمل تحقيقه هو أن نقدم للقادة فكرا استراتيجيا طويل الأمد مخالفا للفكر المدفوع بالأزمات الى حد كبير وفكر وعقلية مكافحة الحرائق اللذين سادا منذ الأزمة المالية فى 2008". وقال شواب ان الاجتماع السنوى للمنتدى فى الاسبوع القادم سيضم 2500 مشارك من بينهم 1500 من قادة الاعمال وأكثر من 40 رئيس دولة و300 شخصية عامة، ما يجعل المنتدى اكبر تجمع للحكومات والوزارات. وتابع " أعتقد ان احد الاشياء التى اريد تسليط الضوء عليها هو انه سيكون لدينا زيادة كبيرة فى نسبة الشركات المشاركة مقارنة بالاعوام السابقة واعتقد ان هذا الامر يرجع للحاجة الخاصة لرجال الاعمال لفهم ما يحدث الان فى العالم ". وقال ان التغيير البارز الاخر فى تجمع اليوم هو زيادة العنصر الصينى. فقد دعا المؤتمر أكثر من 100 مشارك من الصين ورتب سبع جلسات تتعلق بالصين على جدول اعماله. اشاد شواب ببرنامج اصلاح الصين باعتباره طريقه ايجابية لزيادة تنافسيتها، قائلا ان المجتمع الدولى رحب بشكل كبير بهذه الاصلاحات. وفى الوقت نفسه، شهد المؤتمر الصحفى اليوم صدور توقعات المنتدى العالمى للاجندة العالمية التى تحدد الفجوة فى الدخل والبطالة الهيكيلة ضمن أهم 10 اتجاهات يتعين على قادة العالم التعامل معها فى 2014. ويشمل تقرير التوقعات انخفاض الثقة فى السياسات الاقتصادية والتوترات فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتراخى فيما يتعلق بتغير المناخ ضمن أهم عشر اتجاهات. يذكر ان المنتدى الاقتصادى العالمى يعد منظمة دولية غير حكومية ملتزمة بتحسين حالة العالم بإشراك القادة المشاركين فى وضع اجندات عالمية واقليمية وصناعية. أسس المنتدى الذى كان معروفا فى السابق باسم منتدى الادارة الاوروبية، كلاوس م. شواب استاذ سياسة الاعمال سويسرا فى عام 1971. وفى عام 1987، غير المنتدى اسمه للمنتدى الاقتصادى العالمى وسعى لتوسيع رؤيته بالتركيز على الصراعات الدولية. وتشمل اجندته الان اكثر المشاكل الملحة التى تواجه العالم وتتدرج من المخاوف السياسية والعسكرية والامنية الى القضايا الثنائية والاقليمية.