"التجار الأردنية" تحذر من ارتفاع اسعار الدجاج المجمد المستورد

حذرت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية من حدوث ارتفاع ملحوظ على اسعار بيع الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بفعل تعقيدات بعمليات الاستيراد. وبينت النقابة في بيان صحفي اليوم الاحد على لسان نقيبها المهندس سامر جوابرة ان وزارة الزراعة قامت اخيرا بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي تقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان. وأوضح جوابرة ان تلك التعليمات تشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد الدجاج حيث ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد بسبب عزوف التجار عن الاستيراد مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية يعتبر صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار في الاسواق المحلية وتعد مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل انخفاض اسعارها مقارنة مع الانواع الاخرى من الدجاج. وبين جوابرة ان تلك التعليمات تعد مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية. وأضاف جوابرة ان المادة الخامسة من تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنص على انه يتم التعامل مع المواد الغذائية ذات الصلاحية لأكثر من شهر وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من مدة صلاحيتها أقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر والعمل على الكشف الحسي لها في حال عدم وجود مخالفات صحية ظاهرية وتأخذ عينات من الأصناف المستهدفة للفحص المخبري. وبين جوابرة أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساسية وهو ما يشكل حماية للمنتج الوطني اضافة الى ان الحصة السوقية لدجاج المجمد المستورد لا تتجاوز 25 بالمئة. وقال جوابرة ان التعليمات وضعت لمصلحة شركات الدواجن المحلية وليس لمصلحة المواطنين بدليل وضع عراقيل امام حركة استيراد الدجاج المجمد بالرغم من خضوع هذه النوع من الدجاج لاعلى الفحوصات المخبرية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء و الجمعية العلمية الملكية اضافة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس. واشار جوابرة الى ان وزارة الزراعة تعد جهة تنفيذية لا مشرّعة لتعليمات الغذاء في المملكة، حيث أن الجهة المشرعة للقواعد المتعلقة بالغذاء هما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسات المواصفات والمقاييس. واكد جوابرة ان النقابة بصدد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف هذه التعليمات كونها تلحق الضرر بالقطاع التجاري وبالمستهلك الذي يواجه اعباء كبيرة جراء الارتفاعات المتكررة بالاسعار. وقال جوابرة ان التعليمات تم وضعها دون مناقشتها مع اصحاب الاختصاص من القطاع الخاص الامر الذي يعتبر تهميش للقطاع الخاص ومخالفا للتوجهات الملكية الرامية الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واكد جوابرة ان تعقيد اجراءات استيراد السلع يعتبر مخالفا للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم،مشيرا الى ان النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص.