ورشة عمل حول تحديد النهج الاقتصادي في سورية المتجددة

ركز المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أمس بعنوان "النهج الاقتصادي في سورية المتجددة" على أهمية تحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري خلال مرحلة ما بعد الأزمة ووضع سياسات اقتصادية فاعلة. وأوضح عميد كلية الاقتصاد الدكتور رسلان خضور أن الهدف من الورشة طرح أفكار وتصورات وآراء اقتصاديين أكاديميين من أساتذة وطلاب الدراسات العليا في الكلية ومناقشتها مع القوى الفاعلة في المجتمع السوري لوضع نهج اقتصادي واحد يحدد الهوية الاقتصادية خلال مرحلة ما بعد الأزمة معتبرا أن "النهج الاقتصادي المتبع خلال العقد المنصرم لعب دورا مهيئا في انطلاقة الأزمة الحالية". ودعا خضور إلى توفير اليات تلزم منظومة السوق للعمل لصالح المجتمع والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها وربطها بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والجمع بين كفاءة السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروات. وبين رئيس قسم الاقتصاد في الكلية الدكتور موسى الغرير أنه ظهرت جوانب خلل في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي ومؤشراته الاقتصادية ما بين الاقتصاد الحقيقي والوهمي والاستثمار والدخل والإيرادات والنفقات وتلا ذلك خلل في التركيبة الاجتماعية بسبب نمو الاستثمارات في قطاعات غير إنتاجية وانخفاض الدعم للقطاع الزراعي وتحرير الاقتصاد الوطني.ورأى الغرير أن النهج الاقتصادي في المرحلة القادمة يحتاج إلى تحقيق الأمن والاستقرار لتمكين المنظومات الاقتصادية من ممارسة دورها الفعال وتطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومكافحة الفساد ضمن برامج واضحة ومعلنة. وتساءل الدكتور عدنان سليمان عن سبب عدم وجود هوية واضحة للاقتصاد السوري وتحوله لخليط بين عدة نماذج اقتصادية مبينا أن تسمية السوق الاجتماعي "كانت ستارا لتطبيق الاقتصاد الليبرالي" الذي ساهم في "إنتاج مفاعيل الأزمة" عبر تحرير الاقتصاد السوري ودمجه بالاقتصاد العالمي. وأشار سليمان إلى أن "مواد الدستور الحالي لم تحدد هوية الاقتصاد والنهج الذي سيسير عليه في سورية" معتبرا "أن هذا يساعد المتحكمين بمفاصل الاقتصاد على التهرب من المعايير التي يحتكم إليها أثناء التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع". وبين الدكتور غسان إبراهيم أن الاقتصاد قاصر لوحده على ترميم المجتمع السوري من آثار العدوان ويحتاج إلى إعادة تعزيز السلم الاجتماعي وتعزيز دور الدولة في مختلف جوانب الحياة داعيا إلى إلحاق الاقتصاد بالمجتمع وتشجيع البحث والتطوير الصناعي وخلق طفرة في عمل المؤسسات العامة لمعالجة التقصير الناجم عن الأزمة. وتحدث الباحثان منير الحمش وعابد فضلية خلال مداخلاتهما عن ضرورة نبذ صيغ اقتصاد السوق القادمة من الخارج والوصول إلى اقتصاد يستنهض الطاقات الموجودة في المجتمع السوري وتوسيع المساءلة والمحاسبة عن المتسببين بالوضع الراهن ومعالجة ظاهرة تغييب مناهج الفكر الاقتصادي عن كليات الاقتصاد.