المسالخ الصناعية الجزائرية تساهم في ضبط سوق اللحوم

يأمل مربو المواشي في ان يسهم انطلاق نشاط المسالخ الصناعية بكل من عين مليلة و حاسي بحبح بولايتي ام البواقي و الجلفة المرتقب خلال شهر أبريل المقبل في ضبط افضل لسوق اللحوم الحمراء و مهنية اكبر لنشاط تربية المواشي حسبما أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي يوم الأربعاء. و صرح عزاوي خلال اجتماع للمكتب الوطني للفدرالية ان "المسالخ الصناعية بعين مليلة و حاسي بحبح سينطلقان في النشاط في شهر أبريل و سيصبح السوق مضبوطا بشكل اكبر". و أوضح ذات المتحدث ان اجتماعا قد عقد من قبل مع شركة تسيير المساهمات للانتاج الحيواني من اجل مناقشة مشكل وفرة اللحوم الحمراء و لقاء اخر مماثل مرتقب مع الديوان الوطني للخضر و اللحوم و ذلك من اجل الحديث عن مراقبة سوق اللحوم الحمراء. كما اشار مسؤول الفدرالية ان الموال ليس مسؤولا عن مستوى الاسعار بما انه يعمل فقط على تلبية حاجة السوق مضيفا انه سيتصل بالولايات التي قامت بفتح سجل من اجل اعداد تقديرات خاصة بتوفير المواشي لمختلف المذابح. و يتوقع في ذات السياق القيام بزيارات إلى عديد الولايات خلال سنة 2014 و ذلك من اجل تحسيس المربين بضرورة التقرب من المذابح. و في معرض تطرقه لمسالة اولئك الذين يعتبرهم "الموالين المزيفين" الذين يزاولون نشاط بيع المواشي خلال الاعياد اكد ذات المسؤول ان هؤلاء يضرون بالمهنة مشيرا باصبع الاتهام كذلك إلى الوسطاء. و قد طالب الموالون خلال هذا الاجتماع بسلفيات الحملة التي ستكون ب24 شهرا فضلا عن المطالبة بالقروض لشراء الشاحنات. كما نظم اجتماع بين الفدرالية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية في شهر ديسمبر الاخير حول القروض الموجهة لضمان شروط تطوير نشاطهم. و قد اثار اعضاء المكتب خلال النقاشات صعوبة تقديم الضمانات التي تطالب بها البنوك. اما بخصوص شركات التامين فانهم يطالبون بان تكون المواشي مقيمة حتى يتم تامينها في حين ان المربين يمارسون نشاط الترحال. اما موضوع الفوضى السائدة في مجال الامتياز الفلاحي في المناطق السهبية حيث يقوم العديد باستثمارات لا تمت بصلة إلى المجال الفلاحي فقد استرعي هو الاخر نقاشا واسعا بين الموالين الذين طالبوا بتحديد الاستثمارات في تلك المنطقة السهبية في تربية المواشي من اجل الحفاظ على الغطاء النباتي. كما اكد الموالون على الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على قرارات الامتياز لدى الديوان الوطني للاراضي الفلاحية و كذا مسالة اغذية الانعام. و أشاروا في ذات السياق إلى نقص التنظيم الذي يميز توزيع الاغذية حيث طالب الموالون من الديوان الجزائري المهني للحبوب بتقديم كلغ واحد من الشعير لكل راس غنم وليس 300 غرام كما هو عليه الحال حاليا. كما تطرق المشاركون إلى مسالة القدرة الشرائية مشيرين إلى ان من يملك 100 نعجة لا يستطيع العيش معيشة لائقة و ان هذا العدد يجب ان يضاعف. و في نهاية الاجتماع اكد رئيس الفدرالية ان عديد مشاكل المهنة قد تسوى اذا كان البلد يتوفر على قانون الموال معربا عن عزمه اجراء اتصالات مع لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني من اجل اقتراح هذا المشروع.