الحكومة المصرية تنحاز في سياستها الإقتصادية للأكثر فقرًا

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي المصري ، أن الحكومة الإنتقالية الحالية، منذ توليها المسئولية، انحازت في سياستها الإقتصادية للقطاعات الأكثر فقراً فى المجتمع، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام على المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدى إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها . وأوضح بهاء الدين، في تصريحات له الخميس، أنه بموجب القرار رقم 105 لسنة 2013 تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ 29.7 مليار جنيه، من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التى تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه تم تمويل هذا الاعتماد الإضافي عن طريق استخدام حوالى نصف مبلغ الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار ـ 60 مليار جنيه ـ والتي كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزي، وهو المبلغ الذى تراكم منذ حرب الخليج الأولى، فيما جرى إضافة باقى المعادل بالجنيه المصري إلى بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدى البنك المركزي المصري، بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أنه تم كذلك إتاحة ما يزيد على 22 مليار جنيه، وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على 11مليار جنيه فى نهاية عام 2013، وجار استمرار التنفيذ، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالإعلان تباعاً وتفصيلاً عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف. وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية. وعن الحزمة الثانية تم تدبير التمويل اللازم لهذه الحزمة من خلال كل من الموازنة العامة، وكذلك من خلال التوقيع على اتفاق إطارى بتاريخ 26/10/2013 للمنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تبلغ حوالى 20 مليار جنيه. وقال بهاء الدين، إن حزمة التمويل الثانية تتضمن بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء 25 صومعة قمح جديدة، واستكمال شبكات الصرف الصحي فى 151 قرية، وتنفيذ 100 مدرسة جديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لـ70 قرية و159مركزًا تابعًا وتأمين نظم التحكم الآلي والأعمال الإنشائية لـ479 مزلقانًا وتوفير 600 أتوبيس نقل عام وإنشاء 78وحدة طب أسرة وتدريب العمالة الصناعية وإنشاء خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات. وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن كذلك توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة، للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مرتبات العاملين في التربية والتعليم والأزهر.