وزارة الإقتصاد الفلسطينية تصدر قرارات لدعم المنتج الوطني

قالت وزارة الإقتصاد الفلسطينية، الإثنين، "ان الوزارة وفي اطار حرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الوطني قامت وبالتعاون مع شركائها بتنفيذ العديد من البنود المتضمنة بالإستراتيجية اضافة الى العمل على ترويج وعرض الاستراتيجية على العديد من الدول المانحة للحصول على موارد مالية لتنفيذ مجموعة البرامج المتضمنة في هذه الاستراتيجية. وشددت الوزارة على ان هذه البرامج من شانها المساهمة في تطوير المنتج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية له. وبينت الوزارة ان بعض المشاورات أثمرت الى تخصيص الحكومة الفرنسية دعم مالي بقيمة 5 مليون يورو، لإعداد برنامج وطني لتحديث وتأهيل الصناعة في فلسطين، إضافة إلى مشروع التجمعات العنقودية والذي ينفذ حاليا بدعم فرنسي بقيمة 5 مليون يورو، لتطوير خمسة تجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي من اهم اهدافه تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية واكدت الوزارة انه ما زال العمل جاريا على تنفيذ مشروعي تطوير خدمات الأعمال للمنشات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بتمويل من الوكالة اليابانية للتنمية والبنك الدولي. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 6 مليون دولار. كما ان توقيع فلسطين على الاتفاقية الخاصة بقواعد المنشأ الأوروبية والمتعلقة بالمنتجات الصناعية ستعطي المنتجات الصناعية الوطنية الفرصة للدخول في الأسواق الأوروبية. وحققت وزارة الاقتصاد الوطني مجموعة من الانجازات على صعيد تطوير المنتج الوطني والترويج له على المستويين الداخلي والخارجي، منها قرارات تتعلق بإعطاء الأفضلية لهذا المنتج في العطاءات الحكومية بنسبة تصل إلى15%، وأخرى برفع الرسوم الجمركية على 200 منتج من البضائع المستوردة كاملة التصنيع. وإجراءات تتخذ على صعيد ضبط وتنظيم السوق الداخلي. وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من دول العالم التي بموجبها حصلت فلسطين على افضلية تمكن المنتج الوطني من الدخول إلى أسواق هذه العالم، وإقامة معارض لترويجه، وكان آخرها اعفاء تركيا لألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها في هذا المجال. ولفتت إلى أن العمل مازال جاريا لإعداد السياسة الوطنية للبنية التحتية للجودة، ضمن مشروع ممول من قبل الإتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليون يورو، لتحسين تنافسية الصناعة الفلسطينية في الأسواق المحلية والخارجية، ولتكامل الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي. وأشارت الوزارة انه وفي اطار حرصها على تنظيم القطاع الصناعي وتقديم الخدمات بجودة عالية قامت بإعداد انظمة لقانون الصناعة لتنظيم القطاع بالإضافة الى الاستمرار بالعمل على توفير البيئة المناسبة للمنتج الوطني ليتمكن من المنافسة الشريفة في الأسواق وذلك من خلال عملها على تنظيم السوق وحملات الرقابة التي تقوم بها الوزارة على الأسواق. وفي إطار دعم تسويق المنتج الوطني دوليا قامت الوزارة بتمويل مشاركة عدد من المنشات الصناعية في معارض خارجية ، إضافة الى إيفاد بعثات من رجال الأعمال الفلسطينيين لعدة دول لإيجاد الفرص المناسبة لتسويق المنتج الفلسطيني، كما قامت الوزارة بدعم اقامة عدد من المعارض المحلية. وأشار البيان إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإعداد إلاستراتيجية الوطنية للصادرات، حيث سيتم حال الانتهاء منها اعتمادها من مجلس الوزراء، لتكون خارطة الطريق لتنمية الصادرات في فلسطين.