إيطاليا تتعافي اقتصادياً وخروجها من الأزمة بإصلاحات جوهرية

أصبح تعافي إيطاليا في المتناول وسيعود اقتصادها تدريجيا إلى النمو في عام 2014 شريطة أن تجرى البلاد إصلاحات جوهرية، حسبما ذكرت محللة اقتصادية في مصرف ((يوني كريدت)). وصرحت خبيرة الاقتصاد لوريدانا فيدريكو لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "إيطاليا من الناحية الفنية خرجت الآن من مرحلة الركود وقد تخرج بالمثل من الأزمة في عام 2014، شريطة أن تستأنف الحكومة طريق الإصلاحات ". وفي نظرة شاملة على العوامل الرئيسية المتعلقة بأداء إيطاليا في عام 2014، أشارت المحللة إلى الطلب الخارجي باعتباره القوة المحركة وراء التعافي. وأوضحت أنه "رغم الأزمة ، إلا أن وتيرة الطلب الخارجي أثرت إيجابا على الصادرات الإيطالية في الأشهر الأخيرة من عام 2013، ونتوقع تدعيم هذا الاتجاه خلال عام 2014". وذكر المعهد الوطني للإحصاءات أن اتجاه الصادرات الإيطالية نما بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر عام 2013 ووصل فائض التجارة إلى 16.6 مليار يورو (حوالي 22.7 مليار دولار أميركي). وهذا يوضح لماذا ينظر إلى الطلب الخارجي باعتباره يشكل أمرا حاسما. ففي أعقاب أطول فترة ركود فيما بعد الحرب، توقف إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا عن التراجع في الربع الثالث من عام 2013. وعلق وزير الاقتصاد فابريزيو ساكوماني على تحسن الأرقام قائلا إن "حالة الركود انتهت وإيطاليا تمر حاليا بنقطة تحول في دائرة الأعمال". وتبدو النظرة المستقبلية لـ مصرف ((يوني كريدت))، وهو أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا وفقا للأصول، إيجابية تماما. وصرحت محللة الاقتصاد لوريدانا فيدريكو لـ((شينخوا)) "نتفق مع نظرية أن التعافي والنمو (في المتناول)، ولكنهما سيتطلبان برنامجا قويا من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية على الأرض". وشهدت إيطاليا انخفاضا مؤلما في الإنفاق وبعض الإصلاحات تحت قيادة حكومة ماريو مونتي (نوفمبر 2011 إلى مايو 2013) من أجل الحفاظ على المالية العامة تحت السيطرة وتحسين القدرة التنافسية. وجاءت حكومة تضم ائتلافا لقوى اليمين واليسار بعد ذلك، ورغم التزام رئيس الوزراء إنريكو ليتا بإجراء المزيد من التغييرات الجوهرية، إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي سيطرت على المشهد. وأبدت إيطاليا علامات تدريجية على التحسن منذ الربع الأخير من عام 2013، وتوقع بنك إيطاليا وصندوق النقد الدولي نموا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 1.0 في المائة في عام 2014. ولكن بعض الأرقام مازالت مثبطة والتعافي هشا. ومن ثم، ينبغى إعادة أجندة الإصلاحات إلى مسارها في العام الجديد لتفادى خطر فقدان إمكانات النمو، حسبما قال المحللون. وذكرت خبيرة الاقتصاد أنه من المحتمل حدوث زيادة متواضعة في الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة، بالرغم من أن ذلك ليس مؤكدا. وشرحت لوريدانا فيدريكو قائلة أن "الاستثمارات قد ترتفع خلال عام 2014 شريطة أن يواصل اتجاه الصادرات نموه على هذا النحو الجيد". وذكرت فيدريكو أن الأسر ستلتزم الحذر في إنفاقها طوال عام 2014. واختتمت حديثها قائلة "إنهم سيفضلون تدعيم مدخراتهم مرة أخرى، وسيظل سوق العمل بكل تأكيد متحملا عبئا أكبر". وبالتالي، ينظر إلى أي زيادة في الاستهلاك الخاص على أنها أقل احتمالا.