ضعف الديون العمومية و وضع مالي صلب خارج الجزائر

بالرغم من ارتفاع العائدات البترولية -التي تمثل اكثر من 70% من عائدات الدولة- ارتفع عجز الميزانية في 2012 بسبب إرتفاع المصاريف "مرتبات القطاع العمومي واجراءات إجتماعية وعصرنة المنشئات". ونتيجة لذلك ارتفع تأثر الحسابات العمومية بأسعار المحروقات. ومع ذلك من المنتظر ان ينخفض عجز الميزانية في 2013 بفضل تسيير يتسم بمزيد من الحذر مع التطهير المنتظر للمصاريف الجارية وارتفاع العائدات خارج المحروقات حسب مجموعة "كوفاس". وعلاوة على ذلك ستسمح عائدات المحروقات المودعة قي صندوق ضبط الواردات بتمويل هذا العجز وتستفيد البلاد من دين عمومي ضعيف. وبفضل صادرات المحروقات التي تمثل اكثر من 95% من العائدات من العملة الصعبة وبأسعار تبقى مرتفعة سيشهد الميزانان التجاري والجاري فائضًا في 2013. وتدعمت هذه الصادرات مع تشغيل انبوب الغاز الجزائري الأسباني منذ 2011 و وحدات الغاز الطبيعي المميع في 2012 والقدرات الاضافية لانتاج النفط ابتداء من 2013. من جهة اخرى تبقى الواردات محدودة جراء الإجراءات التي اقرتها السلطات منذ 2009 رغم شراء كميات هائلة من القمح التي تعد الجزائر من أكبر المستوردين له في العالم والتجهيزات المرتبطة بتنمية المنشئات. وسجل التقييم السنوي لمجموعة "كوفاس" ان احتياطات الصرف الهامة التي بلغت حوالي 192 مليار دولار اي ما يعادل ثلاث سنوات من الاستيراد تعزز وضعا إقتصاديًا خارجيًا هو في حد ذاته متين. ولتنويع ارصدتها ساهمت الجزائر في نهاية 2012 بمبلغ 5 ملايير دولار لصالح صندوق النقد الدولي. وهكذا تريد الجزائر تعزيز حضورها في الخارج في اطار مسعاها الذي يبدو شاقًا للانضمام للمنظمة التجارة العالمية. اضافة لذلك فان السياسة النشطة المتمثلة في التحرر من الدين الخارجي من خلال منع المؤسسات من الإقتراض في الخارج يجعل نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الخام جد ضعيفة (3%). من جهة اخرى فإن القيود التي تخص الواردات والإستثمارات الخارجية قصد حماية اقتصاد البلد وترقية الصناعات الوطنية قد تم ادراجها في قانون المالية الإضافي لسنة 2009 وتم تمديدها بصفة عامة منذ هذا التاريخ رغم بعض الإجراءات التبسيطية. و تعتقد مجموعة "كوفاس" ان إطار الاعمال يبدو اذا مستقرًا الا انه غير منسجم نوعًا ما مع القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية بالإضافة الى عدم تكيف القطاع المصرفي. و تساهم مجموعة "كوفاس" المتفرعة من بنك "ناتيكسيس" بنك تمويل وتسيير الخدمات المالية "بنك شعبي خزينة للإدخار" في تنمية 35.000 مؤسسة في العالم تسهر على تنميتها وتغطي مخاطر 200 بلد.