إدارة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية في غاية الأهمية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير 2011، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعدا للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة. وأضاف جلال - في تصريح له اليوم الثلاثاء- أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة ولكنها في نفس الوقت تعد في غاية الأهمية للمضي قدما على الجانب السياسي. وأشار إلى أنه في إطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر قد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تمارس عملها منذ منتصف يوليو الماضي، تبني إستراتيجية جديدة، وتعتمد في جوهرها على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج. كما تتبنى الحكومة سياسة تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي (على سبيل المثال الصحة)، وستشمل سياسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام، جنبا إلى جنب مع تحسين الحصيلة الضريبية. وأكد جلال التزام الوزارة بالاستمرار في دورها القيادي لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصري.