إقرار "الرخصة الموحدة "وإحالتها للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للتصديق عليها

قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم إقرار نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظرا للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين. وقال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له اليوم إنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة. وأضاف أنه فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة. وأشارالعلايلى إلى أن الجهاز قرر إحالة تفاصيل نظام الرخصة الموحدة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها والحصول على الموافقة النهائية ، موضحا أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي بخصوص هذا الموضوع بعد التصديق عليها. يشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمع اليوم برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة قطاع الاتصالات والرؤية المستقبلية للقطاع واتخاذ عدد من القرارات على رأسها نظام الرخصة الموحدة للاتصالات.