التباطؤ الاقتصادي المصري انعكس على ارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة

 كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عام 2013 شهد ارتفاعا في معدلات التضخم ليصل إلى 2ر10 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري وزيادة معدلات البطالة والتي سجلت 4ر13 % وبجانب ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 3ر26 % وتراجع معدلات السياحة بنسب عالية لتبلغ نحو 52 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بعام 2012. وأوضح الجندي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدل النمو والذي بلغ نحو 2 % خلال العام الجاري، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال عام 2013. وأضاف أن العام الجاري شهد أيضا ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، مشيرا إلى أن تلك الأمور ترتبط بالفترة الانتقالية التي يعيشها الوطن وهو أمر طبيعي في حياة الشعوب. وبين أن ما حدث في مصر على مدار العام يعتبر تحولا كبيرا انعكس على الواقع الاقتصادي، أملا أن تبدأ الأوضاع في الاستقرار عقب الاستفتاء على الدستور وأن تعاود معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع مرة أخرى.