السعودية تستمر بمنح القروض الميسرة للمواطنين

أكد متخصصون اقتصاديون على أن النفقات المتوقعة في السعودية للعام 2014 جاءت بحدود 855 مليار ريال، أي بزيادة 35 مليار ريال عما كانت عليه العام الماضي، وهذا ما يُشير إلى استمرار الحكومة في نهجها الإنفاقي التوسعي، وهو نهج ربما فرضته الحاجة لاستكمال مشروعات البنى التحتية، والاستفادة القصوى من الإيرادات المالية الضخمة التي تنعم بها المملكة. واعلن المستشار الاقتصادي، فضل البوعينين، إنه "فيما يتعلق بميزانية العام 2013 فقد زاد الإنفاق الحقيقي بـ105 مليارات ريال، أي بزيادة نسبتها 12.80% عن الإنفاق المتوقع بداية العام، حيث تعتمد الحكومة زيادة النفقات بشكل طردي مع النمو في الإيرادات، ومع تلك الزيادة حققت الإيرادات فائضاً قدر بـ205 مليارات ريال”. مضيفاً أن من أبرز ما يميز موازنة العام 2014 تعادل النفقات والإيرادات، وهذا أمر جيد من الناحية المالية، إلا أن التحفظ في تحديد سعر النفط الذي تبنى عليه الميزانية قد ينهي العام بوجود فائض مالي لافتاً إلى أن تركيز الحكومة على قطاع التعليم عكسته المخصصات المالية لهذا القطاع، حيث تم تخصيص 210 مليارات ريال أي ما يعادل 25% من حجم الميزانية، حيث إن التركيز على التعليم يأتي متوافقاً مع هدف التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد في الأساس على مخرجات التعليم. وبيَّن أن قطاع الصحة حل في المرتبة الثانية بعد التعليم بحجم 108 مليارات ريال أي ما نسبته 12.6%، وهذا يشمل المشروعات الجديدة التي يهدف منها زيادة حجم الأسرة المتاحة. وأكد البوعينين أن سداد جزء من الدين العام أمر غاية في الأهمية، حيث تم خفضه إلى 75.1  مليار ريال، للعام العاشر على التوالي، وهذا سيخفض من حجم الأموال المخصصة لخدمة الدين العام وقال، حتى الآن الحكومة نجحت في سداد ما قيمته 585 مليار ريال، من التزاماتها المالية، وخفضت نسبة الدَّين إلى الناتج الإجمالي لتصل إلى 2.7% فقط، بعد أن كانت نسبته تقارب 110% قبل عقد من الزمان. وشدد بأن تخصيص 85 مليار ريال لصناديق التنمية الحكومية يؤكد على استمرار الحكومة في تقديم القروض الميسرة للمواطنين، ومواصلة دعم التنمية الإنتاجية والسكانية، وهو أمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.