'العفو الدولية' تدعو قطر لإيجاد حل للعمال المهاجرين بإحدى شركات التجارة والمقاولات

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات القطرية، لإيجاد حل للعمال المهاجرين في شركة للتجارة والمقاولات، قالت إنهم كانوا يعملون بظروف ربما وصلت إلى حد أعمال السخرة. وقالت إن أكثر من 80 شخصاً من عمال البناء المهاجرين، الذين عملوا لمدة عام تقريباً في إنشاء برج فاخر في الحي المالي بالدوحة من دون أن تُدفع لهم أجورهم، يواجهون نقصاً خطيراً بالغذاء وبحاجة إلى مساعدة حكومية ملحة. وحثّت المنظمة السلطات القطرية، في اليوم الدولي للمهاجرين، على "إيجاد حل لمحنة العاملين في شركة (إل تي سي) للتجارة والمقاولات، الذين كانوا يعملون في ظروف ربما وصلت إلى حد أعمال السخرة". وأشارت إلى "أن أوضاع العمال في مخيم العمال بمنطقة السيلية، مزرية، وينام بعضهم على ألواح خشبية صلبة من دون فرشات، كما أن المباني التي يقطنونها مؤقتاً ليست في حالة مستقرة وخطيرة، والأرضية والسقف في إحدى غرف النوم على وشك الإنهيار". وقالت "إن الأجور المستحقة لهذه المجموعة من العمال، التي تضم نحو 60 عاملاً نيبالياً بالإضافة إلى مهاجرين من سريلانكا والفيلبين ونيجيريا وبنغلاديش، هي رواتب قرابة سنة، كما أن وثائق اطلعت عليها تشير إلى أن شركة (إل تي سي) تُدين للعمال بمبلغ 1.5 مليون ريال قطري تقريباً (حوالي 412 ألف دولار)، لكن الأسباب الدقيقة لعدم دفع الشركة أجور العاملين فيها لا تزال غير واضحة، والذين تقطعت بهم السبل منذ ذلك الحين في مخيمهم، وهم من دون أجور ويعانون من نقص حاد في الأغذية". واضافت المنظمة أن جميع العمال رفعوا دعاوى قضائية ضد شركة (إل تي سي) إلى محكمة العمل بالدوحة في محاولة للمطالبة برواتبهم، ولكن المحكمة طلبت منهم دفع رسوم قيمتها 600 ريال (165 دولاراً) لكل منهم مقابل تقديم تقرير خبراء يتعلق بقضيتهم. ونقلت عن عمال "أن ممثل شركة (إل تي سي) هدد بزجهم في السجن عندما توقفوا عن العمل في آب/أغسطس الماضي احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم، لكنهم عادوا إلى العمل خوفاً من ذلك التهديد". وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، إن "هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سنة، وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقوا على قيد الحياة يوماً بيوم.. ويتعين على الحكومة القطرية أن تتدخل الآن لوضع حد لهذه الأزمة". وأضاف "أن العمال لا يريدون سوى الحصول على أجورهم غير المدفوعة ومغادرة البلاد، ويتعين على وزارتي العمل والداخلية تحقيق ذلك المطلب في أقرب وقت ممكن، لأن هذا الإجراء من شأنه أن يرسل إشارة مفادها أن الحكومة القطرية تعني ما تقول بشأن حماية حقوق العمال". وقال شيتي "من المخجل التفكير بأن العمال المهاجرون يُتركون فريسة للجوع في أحد أغنى بلدان العالم، ويتعين على السلطات القطرية أن تتخذ إجراءات فورية بهذا الشأن".