"التخطيط التنموي" ترفع سقف توقعاتها للنمو الإقتصادي لقطر

رفعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من سقف توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة لعامي 2013 /2014 متوقعة أن يشهد نموا قدره 6 في المائة العام الحالي و4.6 في المائة للعام المقبل 2014. جاء ذلك في تقرير الوزارة الجديد "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" الذي يصدر كل ستة أشهر وتضمن توقعات حول النمو والتضخم ومساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في النمو الاقتصادي 2013 -2014. وكان التقرير السابق الصادر في يونيو الماضي قد توقع نموا بنسبة 5.3 في المائة للعام الحالي و4.5 للعام المقبل. وقال التقرير الجديد الذي صدر اليوم "إن هذا التنقيح لآفاق النمو يعكس توسعا غير متوقع في إنتاج الغاز عام 2013، فضلاً عن بعض التعديلات على البيانات التاريخية".. مضيفا "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات سوف يبقى المحرك الرئيسي للنمو خلال عام 2013". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي سيستمر خلال العام المقبل مستندا بصفة أساسية على نمو الاقتصاد خارج قطاع النفط والغاز، متوقعا التقرير أن يشهد إنتاج النفط انخفاضا هامشيا، في حين يبقى إنتاج الغاز مستقرا. وأوضح "أن الاستثمارات القوية المتوقعة في البنية التحتية والعقارات، والإنفاق العام الكبير، والنمو السكاني الملحوظ سيساهم في الحفاظ على زخم النمو". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الاقتصاد الكلي سيشهد توسعاً في المستقبل المنظور، مدعوما بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط و الغاز". وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه النمو السكاني والإنفاق العام على دعم  النمو الاقتصادي، فإن هناك أيضاً فرصا جديدة تظهر في مجالات عديدة مثل الخدمات المالية والنقل والاتصالات والسياحة. ويتوقع التقرير الجديد نسبة تضخم معتدلة عام 2014 بنسبة 3.5 في المائة، وهي نسبةٌ أعلى بقليل من تلك المتوقعة للعام الحالي والتي قدرت بنحو 3.2 في المائة. كما توقع أن يتم اتخاذ تدابير من أجل حماية المستهلك من الاحتكار في السوق الاستهلاكية المحلية "للمساعدة على إبقاء ارتفاع الأسعار قيد السيطرة، لاسيما وأن التضخم المستورد يعرف انخفاضاً". وفيما رجح تقرير وزارة التخطيط التنموي أن يتزايد الضغط على الإيجارات السكنية، نبه إلى أن هذا الضغط قد تخف حدته، وقال "على الرغم من أن ارتفاع تكاليف المواد سيمارس ضغوطا متزايدة على تكاليف المشاريع، إلا أن من غير المرجح أن يطال تأثيرها أسعار المستهلكين". وبشأن وضع المالية العامة توقع أن يظل متينا مع وجود فائض إجمالي متوقع خلال عامي 2013 و 2014، غير أنه رجح أن يتراجع ذلك الفائض عام 2014 في ظل تصاعد الإنفاق الاستثماري المتعلق ببرنامج البنية التحتية. وفي هذا الإطار توقع سعادة الدكتور محمد صالح النابت الحفاظ على متانة مركز المالية العامة في السنوات المقبلة، وقال: "في الوقت الذي تكون فيه توقعاتنا مبنية على افتراض استقرار أسعار النفط بصفة عامة حول مستوياتها الحالية، فإننا نرى أن احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط في الأجل القريب يبقى احتمالا ضعيفا، مما يعني أننا نتوقع الحفاظ على متانة مركز المالية العامة في السنوات القادمة". كما توقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر أن يظل الوضع الاقتصادي الخارجي لدولة قطر قويا، "إذ سيقترب فائض الحساب الجاري مبدئياً من 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2014".