ديوان الرقابة المالية والإدارية البحريني يشكر وزارة العمل

تلقى سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان رسالة شكر وتقدير من سعادة رئيس ديوان الرقابة المالية السيد حسن خليفة الجلاهمه أشاد فيها بالتعاون الذي أبدته وزارة العمل مع المدققين الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح عملية الرقابة. وذكر بيان صحفي لوزارة العمل أن رسالة رئيس الديوان الموجهة لسعادة الوزير تضمنت اشادة بما قامت به وزارة العمل من جهد ايجابي في العمل على تنفيذ كافة التوصيات التي وردت في تقرير نتائج أعمال الرقابة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2012، مما جعـــل تقرير الرقابة المالية والادارية يخلو تماماً مـــن أية ملاحظـــات أو أشارة أو مخالفات جوهرية تخص وزارة العمل، فضلاً عن أن التقرير النهائي لديوان الرقابة المالية والادارية والمتعلق بالحساب الختامي للعام 2013 قد جاء هو الأخر دون أية ملاحظات بشأن حساب الوزارة، ما يعني خلوا التقرير من أية ملاحظات أو تجاوزات مالية أو إدارية. وبهذه المناسبة التقى سعادة وزير العمل بالمسئولين في الوزارة، حيث عبر عن شكره وتقديره للمسئولين وجميع العاملين ومنتسبي الوزارة على الحرص والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة لهم التي انعكست على النتائج المشرفة بتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا النهج الذي يحقق تنفيذ مهام ومشروعات الوزارة والحفاظ على المال العام. وأكد سعادته خلال اللقاء، ان خلو تقرير الرقابة الادارية والمالية من أية ملاحظات أو إشارة لوزارة العمل قد جاء نتيجة التزام الوزارة بالمعايير والقوانين والأنظمة المالية والادارية وحرصها على الحفاظ على المال العام من خلال العمل الاداري المهني الذي تقوده الكوادر القيادية في وزارة العمل في مختلف المستويات الادارية بكل احترافية وكفاءة، ولفت حميدان إلى أن إشادة رئيس الديوان بما جاء في التقرير تعني سلامة جميع المعاملات الادارية والمالية التي تقـــوم بها الــوزارة بصورة يومية ضمن حساب ميزانية المصروفات المالية المعتمد للـــوزارة مــــن قبل وزارة المالية، وكذلك لحساب الإيــــرادات والمشاريع المنفذة من قبل الوزارة والتي أظهرت عدم وجود أية مخالفات أو تجاوزات جوهرية بشأن المصروفات المعتمدة لأبواب الميزانية العامة للوزارة، حيث اعتمدت الوزارة في جميع معاملتها على أتباع تعليمات الدليل المالي الموحد والقرارات الصادرة بشأن ضبط وترشيد المصروفات بما يحقق الاستفادة القصوى من توجيه هذه الإعتمادات لأوجه الصروف المخصصة لها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014. واعتبر سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان هذا الانجاز تحدياً يدفع الوزارة للمضي قدماً في هذا النهج مقروناً بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطويراً لمشاريعها خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية.