اتفاق هولندي على إدراج فلسطين ضمن "صندوق دعم المشاريع الصغيرة"

اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بولمن، على إدراج فلسطين ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  المخصص لدول المنطقة. وتبلغ قيمة الصندوق الإجمالية 700 مليون دولار، ومن المتوقع إطلاقه في شهر حزيران من العام المقبل. كما اتفق الجانبان، خلال لقائهما، اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية.  وشددا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة شركات واستثمارات مشتركة، وفي هذا الإطار وضع الوزير ناجي الجانب الهولندي في صورة القطاعات التصديرية الواعدة في فلسطين كالأدوية، والمنتجات الزراعية، والحجر والرخام، والصناعات التقليدية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع السياحة. وطالب ناجي الجانب الهولندي، بدعم البرامج والمشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر ركيزة أساسية في إحداث تنمية اقتصادية، وتحديدا إدراج برنامج للصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من ضمن القطاعات التي سيستهدفها الجانب الهولندي.  كما وضع الوزيرة الهولندية في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والسياسات والإجراءات الإسرائيلية خاصة حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، والقيود التي يفرضها الاحتلال على حركة تنقل الأفراد والبضائع الأمر الذي يحول دون إحداث تنمية اقتصادية.  وقال: 'نتطلع إلى دور هولندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم إلى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية'.  وأضاف الوزير ناجي أن 'انعقاد المنتدى الفلسطيني الهولندي يأتي تتويجا لجهود استمرت على مدار نصف العام سعيا لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية'، آملا 'أن تكون فاتحة لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري'. وشدد على الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تحسين وتطوير بيئة الأعمال التي من شأنها توفر بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار، داعيا الجانب الهولندي للضغط على إسرائيل لإزالة كافة المعيقات التجارية، التي تحول دون وجود حركة تجارية طبيعية مع بلدان العالم، وتمديد برنامج الاستثمار الموجه للقطاع الخاص (PSI).  بدورها، أكدت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية موقف بلادها في دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة الفلسطينية، والعمل على تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة في قطاعات معينة، خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  ووجهت، من خلال الوزير ناجي، دعوة لرجال الأعمال والرياديين في مجال المشاريع لزيارة هولندا لمتابعة أعمال المنتدى الفلسطيني الهولندي، والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرة إلى تشجيع بلادها للمشاريع والمبادرات التي تعنى بقطاع المرأة. وفي السياق ذاته، بحث الوزير ناجي مع مستشار الرئيس الروماني كريستيان دايكنسكو أوجه علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  وأكد الجانبان خلال، لقائهما في بيت لحم، حرصهما على زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة مشاريع استثمارية.  وفي هذا الجانب، وجه الوزير ناجي دعوة رسمية إلى نظيره الروماني على رأس وفد من رجال الأعمال لزيارة فلسطين لبحث الفرص الاستثمارية.  ودعا رومانيا للمشاركة في تطوير قطاعات البنية التحتية في دولة فلسطين، والعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك لتأطير علاقات التعاون للقطاع الخاص في كلا البلدين.  بدوره، وعد الجانب الروماني بدراسة المقترحات، والقضايا التي نوقشت خلال هذا اللقاء، والعمل على مراجعة الاتفاقية التي بادرت إليها وزارة الاقتصاد الوطني وقدمتها إلى الجانب الروماني، والتي تحدد مجالات التعاون المشترك. وبين المستشار الروماني أن زيارته لفلسطين تأتي بتكليف من الرئيس الروماني من أجل تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاطلاع على مجالات التعاون المشترك، ووضع الآليات المراد اتباعها لتعزيز وتعميق هذه العلاقات.