مصر تؤكد أن الشراكة بينها وبين دول الخليج ذات منفعة لكلا الطرفين

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري أن الشراكة بين بلاده والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، وقال " ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لانه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفعا". وأوضح  جلال في كلمته امام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي أن المؤشرات الاقتصادية لبلاده تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة"ستنادرد آند بوزر" الأمريكية. وأشار إلى أن بلاده تستهدف معدلات نمو مرتفعة للانفاق الإجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن معدلات الادخار في مصر بلغت 15 في المائة من حجم الناتج المحلي، وأن النسبة المقبولة ينبغي أن تكون 25 في المائة على الأقل من الناتج القومي، مشيرا إلى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو. وأضاف جلال أن الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو إلى 4 في المائة، وذكر أن حجم عجز الموازنة ارتفع إلى 240 مليار جنيه مع انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13 في المائة وزيادة نسبة الفقر إلى 26 في المائة. كما أوضح الوزير المصري أنه إذا كانت الحكومة قد حصلت على قرض صندوق النقد الدولي بـ4.8 مليارات دولار، كان سيحقق انضباطا ماليا، إلا أنه سيقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة، معتبرا أن ذلك لا يعد حلا حقيقيا للمشكلات الاقتصادية. وشدد على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو، منوها بتحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، ولافتا إلى سعي الوزارة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي باعتباره يشكل نحو 40 في المائة من العاملين به ممن يعملون في ظروف سيئة ولا تليق بهم بسبب غياب تحديد لساعات العمل والاجر والرعاية الصحية للعامل. وأكد وزير المالية المصري ان مسألة الاقتصاد السياسي والامني يعد ملفا مهما لجذب الاستثمارات، معربا عن ثقته بان" حالة التغيير السياسي الذي تشهده مصر سواء في الحكومة الحالية او القادمة ستجعل من مصر شريكا اقتصاديا مهما للاستثمارات العربية والأجنبية".