النقل البحري للسلع في الجزائر هدفه حصص السوق

أكد وزير النقل عمار غول يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضرورة تطوير قطاع الموانئ قصد السماح للاسطول الوطني برفع حصته في السوق نقل السلع من 3 بالمائة حاليا إلى 20 أو 30 بالمائة خلال السنوات المقبلة لاسيما إنشاء ميناء جديد. و صرح السيد غول خلال لقاء صحفي على هامش الجلسات الوطنية الكبرى للنقل التي تتواصل إلى غاية غدا الأربعاء أن "وسائل النقل البحري الوطنية تحظى بنسبة 3 بالمائة من نقل السلع. و نحن نطمع إلى بلوغ بين 20 و 30 بالمائة بفضل بناء ميناء متوسطي جديد في الجزائر يكون مركز عبور من أمريكيا اللاتينية نحو آسيا و من آسيا نحو أوروبا". لقد تم بناء معظم الموانئ الوطنية التجارية الموجودة حاليا خلال الفترة الاستعمارية للاستجابة لحاجيات تطوير تجارة موجهة خصيصا نحو البلد المستعمر. و يرى الخبراء أن التكاليف الإضافية للاختلالات التي تتسبب فيها الموانئ الوطنية تعتبر "ثقيلة جدا" حيث تقارب 3 ملايير دولار حاليا أي تكلفة انجاز ميناء من الحجم العالمي. و حسب الوزير يتوقع تنظيم في إطار هذه الجلسات ورشة حول إعادة بعث النشاط البحري على مستوى كل شواطئ الوطن. و أضاف أن "المرحلة الأولى من المشروع تخص بومرداس و الجزائر العاصمة وتيبازة و عنابة و وهران. و قد تمت مباشرة بعض المشاريع و هناك صيغ تحفيزية للمستثمرين منها دعم التذكرة. و استطرد يقول بخصوص ميناء الجزائر انه سيتم انجاز مداخل و فضاءات للتسلية وكذا على مستوى مينائي عنابة و وهران. و أكد السيد غول أن تطور هذا القطاع الحساس و الاستراتيجي يفرض تطورا عميقا من حيث منشآت الاستقبال مذكرا باقتناء ما لا يقل عن 27 باخرة جديدة منها باخرتين لنقل المسافرين. و صرح السيد غول أن "الجزائر ستقتني 25 سفينة نقل للبضائع و سفينتين لنقل المسافرين سيتم استلام أولها في فيفري المقبل". و في تطرقه إلى ملف محطة النقل الجوي الجديدة للجزائر العاصمة أكد الوزير أن هذه الأخيرة ستنجز على شكل مركز عبور. و أشار السيد غول من جهة أخرى إلى العمل الذي باشرته وزارته لإنشاء خدمة طائرات تاكسي للجنوب لإجلاء المرضى. و أوضح في هذا الصدد أن الهدف المتوخى من هذه الجلسات يتمثل في التوصل إلى اقتراحات من اجل "التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي و الوطني مسجلا التحديات التي تطرحها الضغوط الممارسة على المدن". و حذر من كون "النقل البري ليس منظما. سنتوقف كليا عن منح خطوط سيارات التاكسي و الحافلات. سنبحث عن الخطوط المكتظة لتخفيف الضغط عليها". كما أعلن الوزير عن أعمال أخرى متطرقا إلى مطابقة الحافلات من خلال معايير جديدة للحد من حوادث المرور مع الأخذ بعين الاعتبار سن و حالة السيارة مع إمكانية سحب رخصة المرور. و بخصوص رخصة السياقة أعلن الوزير عن مراجعة ظروف منحها مؤكدا أن الوثيقة الجديدة ستكون "غير قابلة للتزوير".