إرتفاع مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي

أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف هنا اليوم ان مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابته ارتفعت إلى نحو 700 مليار ريال (7ر1 مليار دولار) في العام الماضي أي ما يمثل نسبة 58 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكشف الوزير العساف في كلمة خلال افتتاحه مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص) ان مجموع العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ مليون عامل فيما ارتفعت قيمة استثماراته المتمثلة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية إلى نحو 314 مليار ريال (7ر 83 مليار دولار) في عام 2012. وأكد على "اهتمام المملكة بتيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة لتحفيز نمو القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملكة" مضيفا ان هذه السياسات "أثمرت في تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد الوطني". ودعا العساف القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة لاسيما بين الشباب وذلك من خلال شراكات مع القطاع العام لافتا الى انه "على الرغم من تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات المنطقة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول إلا أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة مع مناطق نامية أخرى". وتوقع خفض حجم الدين العام في المملكة الى 4ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي موضحا ان "الحكومة السعودية انتهجت سياسات مالية ونقدية تركز على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال والاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص من بنية تحتية وتعليم وتدريب ورعاية صحية". وحول واقع اقتصاديات دول المنطقة أشار العساف الى تحديات اقتصادية تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة الراهنة تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل الامر الذي يكسب هذا المؤتمر اهمية لبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي. وطالب الجهات الرسمية في دول المنطقة بتوفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين البيئة التنظيمية وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة وتسهيل فرص الحصول على التمويل. من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي في كلمته أهمية عقد هذا المؤتمر الذي سيبحث قضايا اقتصادية راهنة تهم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف صياغة إستراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاديات المنطقة تساعدها على توظيف إمكانيات القطاع الخاص لتجاوز التحديات التي تواجهها . وشدد على ضرورة اسراع القطاعين الحكومي والخاص في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة وابتكار شراكة ذكية تربطهما للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها والاستعانة بخبرات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لكافة الأطراف. ويشارك في تنظيم مؤتمر (اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص) وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومشاركة مختصين وخبراء من داخل المملكة وخارجها .