تشجيع الإنتاج الجزائري و التحكم في الاستيراد

يندرج قانون المالية 2014 الذي صادق عليه مجلس الامة يوم الاربعاء و الذي لا يتضمن اي ضرائب جديدة في اطار استمرارية سعي الحكومة لتشجيع الاستثمار المنتج و التحكم في الواردات و تحسين نوعية الخدمة العمومية. و من التوجهات الرئيسية لهذا القانون الذي يتوج المرحلة الاخيرة من البرنامج الخماسي (2010-2014) هناك ترشيد النفقات العمومية سيما من خلال التحكم في نفقات التجهيز و اعادة تقييم تمويل المشاريع حسب درجة انجازها و القدرات المالية المتوفرة. و تتضمن المواد ال95 من قانون المالية 2014 احكاما تهدف عموما الى ترقية الانتاج الوطني وتقليص الاستيراد و تخفيض الاعباء الجبائية و تسهيل اجراءات الاستفادة من السكن و تشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب. تخفيض الاعباء الجبائية في هذا الصدد تم اعادة النظر في اجبارية استثمار الارباح بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين و اقتصرت فقط على الامتيازات المخصصة للاستثمار في مرحلة الاستغلال و هي التخفيض من الضريبة على ارباح الشركات و الضريبة على النشاط المهني. و يفرض القانون حاليا على المستثمرين اعادة الاستثمار في ظرف اربع سنوات حصتهم من الارباح التي تساوى مجموع التخفيضات الجبائية التي استفادوا منها. في هذا الصدد تشير مادة من قانون المالية الى ان الاستثمارات الاجنبية بالشراكة و التي تسهم في تحويل المهارات او التي تحقق نسبة اندماج وطني تفوق 40 % تستفيد من امتيازات جبائية و شبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار. كما ان المستثمرين الاجانب لن يصبحوا مجبرين على المرور من خلال المجلس الوطني للاستثمار لان الدراسة المسبقة التي يقوم بها المجلس لم ينتج عنها -حسب الحكومة- الا "تاخير مسار انشاء المؤسسات بالشراكة". اما وكالات السياحة و السفر التي تنشط في مجال السياحة الوطنية فتستفيد من جهتها من تخفيض لنسبة الضريبة على ارباح الشركات ب19 % مقابل 25% حاليا. و فيما يخص الاعفاءات الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الاولية لفرع تربية الدواجن و كذا الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على الدجاج المنتج للحوم و بيض الاستهلاك فقد تم تمديدها الى غاية 31 اوت 2014.