الحكومة المغربية توافق على تفعيل إتفاقية عربية لتسهيل تنقل الرساميل

وافق مجلس الحكومة المغربي على مشروع قانون لتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية، بغرض تسهيل تنقل رؤوس الأموال والموارد البشرية، على ما أفاد بيان حكومي مساء الخميس. وقال البيان الصادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الحكومة المنعقد الخميس "وافق على مشروع قانون (..) تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية +المعدلة+". وحسب بيان الحكومة فإن "هذه الاتفاقية تقضي بالسماح لرؤوس الاموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الاطراف في الاتفاقية وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة وعلى المستثمر". كما تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي "الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة". وتم توقيع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية في شكلها المعدل في القمة الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، في 22 كانون الثاني/يناير 2013. وكان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية قال خلال هذه القمة ان "حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل، لا يتجاوز 25 مليار دولار سنويا".