المؤشرات الإقتصادية تشير إلى إستمرار قوة دفع الإقتصاد الأميركي

شهد الاقتصاد الامريكي تحسناً خلال اكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي رغم الغلق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية في ذلك الشهر. وأظهر تقرير اقتصادي صادر عن معهد /كونفرانس بورد/ ومقره نيويورك ، أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي الصادر أرتفع بنسبة /2ر0/ في المائة إلى 5ر97 نقطة مقارنة بمستوى الأساس وهو 100 نقطة عام 2004. وفي الوقت نفسه أرتفع المؤشر الرئيسي بعد تعديله بنسبة /9ر0/ في المائة في سبتمبر الماضي وبنسبة /7ر0/ في المائة في أغسطس و/4ر0/ في المائة في يوليو الماضي. وقال المعهد الامريكي ، أن البيانات تعزز التوقعات بشأن نمو الاقتصاد ككل خلال 2014 بمعدل /3ر2/ في المائة مقابل /6ر1/ في المائة متوقع للعام الحالي..محذراً من استمرار الشركات في تقليص إنفاقها الاستثماري مما يمكن أن يعرقل مسيرة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مجموعة من الصعوبات تتمثل في ضعف سوق العمل والقلق بشأن الميزانية الاتحادية والخلافات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن سقف الدين العام..متوقعاً أن يبدأ فصل جديد من الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس بشأن الميزانية الاتحادية وسقف الدين العام الأمريكي منتصف ديسمبر المقبل، وموضحاً أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأمريكي حتى الآن هو الطلب المحلي الضعيف نسبياً واستمرار حالة الضعف بسبب ضعف نمو الأجور وتراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد. وكان معهد/ كونفرانس بورد/ قد أعلن عن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين من 4ر72 نقطة خلال أكتوبر الماضي إلى 4ر70 نقطة خلال الشهر الحالي. يذكر أن المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي يتكون من 10 مؤشرات فرعية، تشمل البيانات الاقتصادية الدورية التي تصدرها الحكومة بشأن متوسط ساعات العمل خلال الشهر في قطاع التصنيع ، وعدد طلبات الحصول على إعانة البطالة أسبوعيا والتي يصدرها مكتب إحصاءات العمل الاتحادي.