وزير المالية الجزائرية يعرض نص قانون المالية أمام مجلس الأمة

عرض وزير المالية كريم جودي الاثنين نص قانون المالية لسنة 2014 امام اعضاء مجلس الامة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من اعضاء الحكومة. ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4ر10% في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (+6ر15%). ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 % من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و 4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون اجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق بالاغلبية على مشروع القانون قبل نحو أسبوعين. وقد صادق يومها على 14 تعديلا من بين أكثر من ثلاثين اقتراحا درستها لجنة المالية و الميزانية للمجلس. واقترح المجلس إضافة مادة جديدة تتعلق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت 2013. كما صادق النواب ايضا على تعديل لمشروع القانون أكد على تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن وأدرجوا مادة جديدة ترخص إلى غاية نهاية 2015 بجمركة التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين والتي لم يتم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر.