الاقتصاد الفلسطيني والوكالة الكندية للتنمية تبحثان أوجه التعاون المشترك

بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، والمسؤول عن الضفة الغربية في الوكالة الكندية لتنمية التجارة الدولية سين بود، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك وسبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني. وأشاد عمرو خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤول قسم تطوير القطاع الخاص في الوكالة بيير ايفز مونارد، بالدعم الذي تقدمه الوكالة للاقتصاد الفلسطيني، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها الوكالة في تطبيق برنامج القطاع الخاص واللامركزية في تقديم خدمات الوزارة. وبين عمرو أن الوزارة أعدت خطة التنمية الوطنية (الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني 2014-2016) والتي تشمل عددا من المشاريع والبرامج أهمها: مشاريع تحديث الصناعة، وبيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، وإنشاء مناطق صناعية، والمساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى مشاريع تنموية في القدس ومناطق 'ج' وبرامج من شأنها تنظيم السوق الداخلية وحماية المستهلك الفلسطيني. وأوضح عمرو السياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه المواصفات والمقاييس الفلسطينية وكيفية تهربها من اعتماد المواصفات الفلسطينية خاصة في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية لمنع دخولها إلى الأسواق الإسرائيلية. وبين أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضم في عضويته نقابات العمال والخبراء ومراكز الأبحاث، كونه يعزز مبدأ الشراكة الأهلية ويساهم في رسم وتحقيق الأهداف والسياسات في مختلف الجوانب التي تهم المجتمع الفلسطيني. بدوره، أشاد الوفد الكندي بالجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال إحداث تنمية اقتصادية، مبديا استعداده للاستمرار في التعاون، لافتا إلى أنه ومع بداية العام المقبل سيكون قد أنهى إعداد إستراتيجية العمل الخاصة بالوكالة، في الوقت الذي سينتهي فيه الجانب الفلسطيني من اعتماد إستراتيجيته التنموية (2014-2016) ما سيتيح الاتفاق على البرامج التي يمكن إناطتها بهم من أجل تنفيذها.