حماية المستهلك اصدار مراسيم جديدة خاصة بأمن ومطابقة المنتوجات

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الاثنين بالجزائر أن الوزارة أصدرت شهر سبتمبر المنصرم مرسومين تنفيذين يتعلقان بأمن ومطابقة المنتوجات المعروضة في السوق على أن يتم قريبا اصدار مرسوم اخر يتعلق باعلام المستهلك. وأوضح السيد بن بادة خلال يوم دراسي حول الوقاية من الحوادث المنزلية أن وزارة التجارة وبغرض مواجهة مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع هذه الحوادث لاسيما ما يتعلق بأجهزة التسخين وضعت اطار تنظيميا يسمح للحد من هذا النوع من المخاطر تطبيقا لقانون 2009 قانون حماية المستهلك. ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 13-327 صدر شهر سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات. وقد وضع مشروع هذا النص لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ الزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها. وتتجسد هذه الوسائل بالنسبة للضمان القانوني بالزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع وبتحمل مسؤوليته ازاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة (..). كما تم اصدار مرسوم تنفيذي اخر 13-328 مؤرخ في سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة منح الاعتماد لمخابر اخرى للتكفل بالمجلات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها. وأضاف وزير التجارة أنه سيدخل قريبا حيز التنفيذ مرسوم اخر يتعلق باعلام المستهلك مؤكدا أن هذه المراسيم تعد اجراءات عملية من شانها ضمان حماية المستهلك الجزائري في ظل انفتاح السوق والتنوع الكبير للمنتوجات المعروضة في السوق ما أدى الى تفاقم حجم الحوادث التي تصيب المستهلكين كل سنة. وفي هذا الاطار أفاد السيد بن بادة ان خلال سنة 2012 احصت مصالح الحماية المدنية 397 حالة وفاة تسببت فيها الحوادث المنزلية بشتى انواعها سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة صنع الاجهزة الكهرومنزلية او عن سوء استعمالها او تناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطر او استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون او اثر انفجار قارورات البوتان. وقد سجلت التسع اشهر الاولى من السنة الجارية 231 حالة وفاة لنفس الاسباب. وأشار السيد بن بادة الى انه تم ايقاف 18 حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 الف وحدة من أجهزة التسخين موضحا أن بعض هذه الاجهزة بها عيوب خفيفة يمكن استدراجها في حين أن هناك أجهزة بها عيوب خطيرة ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا.