المالية اليونانية تؤكد النجاح في تحقيق أهدافها وتسجيل فائض في الموازنة

 تجاوزت إيرادات الضرائب اليونانية التوقعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وهو ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق توازن ميزانيتها وتسجيل فائض أولي. وقال كريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية اليوناني أن الميزانية سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ميزانية قدرها 1.1مليار يورو (1.47 مليار دولار) وهو ما يضع البلاد على طريق تسجيل فائض قدره 345 مليون يورو قبل حساب قيمة فوائد ديونها للعام الحالي. ويأتي ذلك فيما تخوض اليونان مفاوضات شاقة مع المفتشين الماليين الدوليين التابعين لما يسمى "الترويكا" الممثلة للدول المانحة وتضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بشأن قروض الإنقاذ التي تحصل عليها اليونان لتفادي إشهار إفلاسها، حيث هناك خلافات حول طريقة التعامل مع العجز المالي المتوقع لليونان العام المقبل ويأمل المسئولون اليونانيون أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى مساعدتهم في التعامل مع الأزمة. وكان مسئول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قد قال إن اليونان حققت بالكاد تقدماً طفيفاً في الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها الدوليين مستبعداً اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ الدولية لأثينا خلال العام الحالي، وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة مساعدات اليونان الخميس المقبل. وأضاف أن أثينا مازالت تحتاج إلى"مليارات اليورو" من دائنيها الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي "الترويكا" عندما تأتي إلى العجز المالي المتوقع لها العام المقبل. وأوضح المسئول إنه لا يرى في هذه المرحلة أي شروط مسبقة بالنسبة لوزراء مالية منطقة اليورو لاتخاذ المزيد من القرارات بشأن اليونان خلال اجتماعاتهم الشهر الحالي والشهر المقبل، مضيفاً أنه إذا لم يتم تنفيذ المراحل المتفق عليها  فهذا يعني الجمود وهو ما يمثل إشارة غير جيدة، حيث إنه رغم أن العجز المالي ليس أمراً جديداً بالنسبة للدولة المتعثرة اقتصادياً لكنه سيكون أمراً سيئاً بالنسبة لتطورها الاقتصادي والنمو ولآفاق الاستثمار فيها. وكانت أثينا تصر في الماضي على أن العجز المالي لن يزيد عن 500 مليون يورو تقريبا (669 مليون دولار) وأنها يمكن تسديده من خلال إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، ولكن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير حيث كانت تقديرات العجز بالنسبة لهم 1.2مليار يورو. يذكر أن مناقشة مشروع ميزانية اليونان للعام المقبل لم تكتمل بعد ومازال على أثينا تقديم مجموعة من الوعود المرحلية لصرف الشريحة الجديدة من قروض الإنقاذ بقيمة مليار يورو والتي كان مقرراً صرفها الشهر الماضي، ومن المقرر انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي لليونان في 2014 لكن التوقعات القوية تشير إلى أن أثينا ستحتاج إلى حزمة مساعدات جديدة، وقد حصلت اليونان منذ 2010 على قروض إنقاذ تصل إلى 250 مليار يورو (334 ملياردولار) مقابل تطبيق حزمة إجراءات تقشف صارمة.