ديون أوروبا غير السيادية "مطب" على طريق ازدهار القارة العجوز

لا تقتصر مشكلات الاقتصاد الأوروبي على الديون السيادية، بل تتعداها إلى الكثير من الشركات التي تحتاج إلى حزم إنقاذ مالية فضلاً عن الأسر الغارقة في الدين . قبل 15 شهراً وبالتحديد في يوليو/تموز العام 2012 وعد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على العملة الموحدة “اليورو”، وعلى الرغم من خطة إعادة شراء السندات التي تهدف إلى تحقيق الوعد الذي قطعه سابقاً، فقد هوت عائدات السندات السيادية . وتحولت أزمة اليورو من أزمة حادة إلى مزمنة . قالت مجلة “إيكونومست” البريطانية الاقتصادية إن دراغي دشن خلال الأسبوع الماضي ما يمكن أن يصبح ثاني نقطة تحول كبيرة في قصة اليورو الملحمية وتتلخص المبادرة الجديدة في فحص ميزانية 128 من كبريات البنوك الأوروبية، وهي البنوك ذاتها التي سيقوم البنك المركزي الأوروبي بالإشراف عليها اعتبارا من أواخر العام 2014 . وسيبدأ المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي بالفحص في خطوة تمثل جانبا من تقويم جودة الأصول، ويشارك في التقويم خبراء من خارج البنك وسيفرض هؤلاء معايير مشتركة بالنسبة لجودة القروض . ويفترض أن يتم التعرف إلى صلاحية البنوك التي تحتاج إلى المزيد من رأس المال وأخرى ينبغي إغلاقها .