اتفاقية فلسطينية بولندية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي

وقع رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال محمد المسروجي، ونائب رئيس الغرفة التجارية البولندية مريك كولاكزو، الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز وتنمية التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة. وأكدت الاتفاقية التي وقعت برعاية وزير الاقتصاد جواد ناجي، ونائبة وزير الاقتصاد البولندي الونا انتونيزاين كلاك، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، أهمية تأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني البولندي المشترك لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويقوم الطرفان بموجب الاتفاقية بتشجيع النشاطات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الشركات المهتمة، ومتابعة الاتفاقات والتفاهمات القائمة بين البلدين، والعمل على إبرام اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من كلا البلدين. وتسعى الأطراف في الاتفاقية إلى تحديد إمكانيات وإجراءات أخرى  لتعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، والعمل على تشجيع الاتصالات بين المؤسسات التجارية والشركات الخاصة، فضلا عن تبادل الوفود في القطاعات التجارية والصناعية وغيرها من رجال الأعمال من فلسطين وبولندا. وابدي رجال الأعمال البولنديين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي في كافة القطاعات خاصة في البنية التحتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، داعين رجال الأعمال الفلسطينيين إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق بما يمكن من إقامة استثمارات مشتركة. وفي السياق ذاته، اتفق ناجي، وكلاك، لدى لقائهما اليوم الأربعاء في مدينة بيت لحم، على تطوير وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والسياحة والزراعة. ودعا ناجي رجال الأعمال البولنديين، إلى الاستثمار في دولة  فلسطين، من خلال تنظيم زيارات استكشافية للإطلاع على الفرص الاستثمارية خاصة أن هناك إمكانيات لإقامة استثمارات مشتركة بين رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم الفلسطينيين. وشدد على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في توسيع قاعدة الاستثمار، واستقطاب استثمارات أجنبية لدورها الكبير في تحسين الوضع الاقتصادي، ومواجهة معدلات الفقر والبطالة، لافتاً إلى تحسن ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر مؤخراً عن البنك الدولي بـ7 درجات ليصبح ترتيب فلسطين في العام 2014 (138) مقارنة مع العام 2013 والذي كان 145. ووضع ناجي الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، الناتج بشكل أساسي عن الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وخنق وتكبيل الاقتصاد الوطني إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسمى (ج). وبحث الجانبان سبل واليات تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري وإمكانيات دعم رجال الأعمال في كلا البلدين للاستثمار بما يؤسس من إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات. بدورها، أكدت نائبة وزير الاقتصاد البولندي موقف بلادها وحرصها على تطوير علاقات التعاون مع دولة فلسطين في كافة المجالات، خاصة أن العلاقات البولندية الفلسطينية جيدة وستشهد مزيداً من التطور والتقدم. ودعت، ناجي إلى زيارة بولندا على رأس وفد من القطاعين العام والخاص بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، الأمر الذي رحب به  ناجي لأهمية ذلك في تطوير أواصر العلاقات بين البلدين. وأبدت كلاك الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعمل على تبادل المعلومات والخبرات يينهما بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.