تونس ترفع الإعتمادات المرصودة لوزارتي الدفاع والداخلية

قررت السلطات التونسية رفع حجم الإعتمادات المالية المرصودة لوزارتي الدفاع والداخلية في موازنة الدولة للعام المُقبل،لتمكين الوزارتين من شراء المزيد من المعدات والتجهيزات لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي باتت تُهدد البلاد. وبحسب مشروع موازنة الدولة التونسية للعام 2014 الذي يُفترض أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته خلال الشهر المُقبل، سترتفع موازنة وزارة الدفاع إلى 1.538 مليار دينار(961.25 مليون دولار)، مقابل 1.233 مليار دينار(770.62 مليون دولار) خلال العام الجاري، أي بزيادة في حدود 305 ملايين دينار(190.62 مليون دولار) . وجاء في المشروع الذي أقرته الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، ونشرته اليوم الأحد وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن موازنة وزارة الداخلية سترتفع هي الأخرى خلال العام المُقبل إلى 2.279 مليار دينار(1.424 مليار دولار)،مقابل 2.143 مليار دينار(1.339 مليار دولار)،خلال العام الجاري،أي بزيادة في حدود 136 مليون دينار( 85 مليون دولار). وربط مراقبون هذه الزيادات في الإعتمادات المالية المرصودة لوزارتي الدفاع والداخلية بتزايد التهديدات الإرهابية في البلاد، وحاجة أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية للمزيد من المعدات والتجهيزات، بالإضافة تغطية نفقات الآلاف من الأشخاص الذين تم إدماجهم في المؤسستين المذكورتين خلال العام الجاري. ويُقدر عدد أفراد القوات المسلحة التونسية في سلاح البر والجو والبحر بنحو 45 ألف شخص،بينما يُقدر عدد أفراد المؤسسة الأمنية بنحو 75 ألف شخص موزعين على أجهزة الأمن والشرطة والحرس(الدرك)، والدفاع المدني. يُشار إلى أن الحكومة التونسية الحالية كانت رصدت أكثر من 17 مليار دولار لموازنة الدولة التونسية للعام 2014. وكان وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، قد أعلن في وقت سابق أن حجم موازنة الدولة لعام 2014 سيبلغ 28.3 مليار دينار(17.687 مليار دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2% بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري.