ترويكا الدائنين تبدأ عملية التدقيق الثانية في اقتصاد جمهورية قبرص

بدأت ترويكا دائني جمهورية قبرص الثلاثاء عملية تدقيق ثانية في الاقتصاد القبرصي تستمر اسبوعا للتثبت من ان هذا البلد يحترم الشروط الحازمة لخطة الانقاذ. وحصلت جمهورية قبرص في آذار/مارس، حين كانت على حافة الافلاس بسبب انكشاف بنوكها على ازمة الدين اليونانية، على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من ترويكا مكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية. واضطرت جمهورية قبرص للحصول على القرض الى تصفية احد اكبر بنوكها واعادة هيكلة اكبرها ما تسبب بخسائر للمودعين بنسبة راوحت بين 47,5 ومئة بالمئة من ودائعهم التي تفوق مئة الف يورو. كما انخرطت في عمليات تقشف في الميزانية وعمليات تخصيص. وبعد عملية التدقيق الاولى في نهاية تموز/يوليو قالت الترويكا ان هناك "تقدما جيدا" لجهة احترام هذه الاجراءات واذنت بدفع قسط آخر من القرض. في المقابل فان عملية التدقيق الثانية التي بدات اليوم بلقاءات مع وزير المالية هاريس جيورجيادس وحاكم البنك المركزي بينيكوس ديميتريادس، تبدو اكثر تعقيدا. وسيكون على الحكومة القبرصية التي ركزت جهودها حتى الان على انقاذ نظامها المصرفي، ان تقدم ضمانات بشان عزمها على التصدي للقضايا الشائكة والحساسة المرتبطة باصلاح وظائف القطاع العام وتخصيص شركتي الكهرباء والاتصالات. بيد ان وزير المالية بدا متفائلا قبل عملية التدقيق الجديدة مشيرا الى جهود حكومته على مستوى الميزانية اذ تتوقع خفضا للتفقات بنسبة 10 بالمئة في 2014. لكن الافاق تبقى قاتمة بالنسبة لجمهورية قبرص التي يتوقع ان يتراجع اقتصادها بنسبة 3,9 بالمئة في 2014 بعد انهيار متوقع في 2013 بنسبة 8,7 بالمئة.