إسبانيا تخرج من الإنكماش ما يمثل رمزًا لتحسن طفيف في أوروبا

خرجت إسبانيا في الفصل الثالث من حالة الإنكماش الاقتصادي الغارقة فيها منذ عامين، مع نمو بنسبة 0,1 بالمئة، على ما رأى البنك المركزي الأربعاء، ما يعكس التحسن الطفيف المسجل في أوروبا على الرغم من أنه لا يزال غير كاف لانعاش العمالة والاستهلاك. وتاتي هذه الزيادة في اجمالي الناتج الداخلي "بعد تسعة فصول متتالية من الانخفاض"، كما ذكر البنك المركزي الاسباني الذي تؤكد المعطيات الرسمية المتوقع صدورها في 30 تشرين الاول/اكتوبر توقعاته عموما. ويشهد رابع اقتصاد في منطقة اليورو الذي تعرض في 2008 لازمة الرهنيات العقارية واندلاع الازمة المالية الدولية معا، ثاني حالة انكماش في غضون خمسة اعوام. لكن "الاقتصاد الاسباني واصل في الفصل الثالث تحسنه التدريجي الذي لوحظ منذ بداية العام في بيئة تميزت ببعض الانفراج في التوترات المالية وبتحسن الثقة"، كما اكد البنك المركزي الذي اوضح ان النهوض الاقتصادي يستفيد من حافز الصادرات. ورد المحلل هولغر شميدينغ من بنك برنبرغ في مذكرة على الوضع بالقول "الاسوأ ولى"، مشيرا الى ان "الدول الغارقة في ازمات في منطقة اليورو تستعيد النمو واحدة تلو الاخرى على اثر انكماش قوي للغاية". وعودة اسبانيا الى الحالة الايجابية "ياتي بعد الانباء السارة الواردة من اليونان وايرلندا والبرتغال التي استأنفت النمو في الفصل الثاني" وفقا لوتيرة 0,6 بالمئة و1,1 بالمئة و0,4 بالمئة على التوالي، بحسب المحلل الذي توقع خروج ايطاليا من الانكماش في الفصل الرابع على ابعد تقدير وحتى اعتبارا من الفصل الثالث. وعلى الرغم من ان البنك المركزي الاسباني لفت الى ان "النهوض" في منطقة اليورو "سيتعزز شيئا فشيئا"، الا انه حذر من انه سيكون "فقط متواضعا وهشا وعرضة للتدهور مجددا". وتبقى الديون العامة والخاصة مرتفعة جدا، كذلك يبقى خفض العجز العام اولوية وتبقى الظروف المالية صارمة الامر الذي يقلص التسليفات للافراد والشركات: وهذه ثلاثة عوامل قد تنسف النمو المستقبلي بحسب البنك المركزي. وفي اسبانيا، سيكون النهوض متواضعا جدا مع توقع انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بواقع 1,3 بالمئة هذه السنة ليعود الى الارتفاع بواقع 0,7 بالمئة في 2014، كما تتوقع الحكومة. وقال المحللون في قطاع المال "نتوقع ان يستمر تراجع مديونية القطاع الخاص والظروف المالية الصارمة والتصحيح الجاري في القطاع العقاري، في الحد من اي نمو اقتصادي كبير في اسبانيا في السنوات المقبلة". ولن تكون اسبانيا وحيدة في تسجيل نمو ضعيف. فكتبت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بشان فرنسا التي خرجت هي الاخرى من الانكماش، تقول ان "اسس نهوض متين وطويل الامد لم تتوافر بعد"، وذلك بسبب بطالة مرتفعة وصادرات خجولة جدا خصوصا. وتبقى العمالة بالفعل اكبر ورشة ينبغي تحسينها: في اسبانيا يتوقع البنك المركزي بالتاكيد ان خسارة الوظائف في الفصل الثالث كانت الاقل "منذ بداية الازمة"، لكن معدل البطالة يبقى قريبا من رقمه القياسي التاريخي (26,3 بالمئة في الفصل الثاني). وراى البنك المركزي الاسباني ان "الاحتمالات التي لا تزال غير مشجعة في سوق العمل" ستحول دون تحسن الاستهلاك على المدى القصير. وعلى الرغم من ان الحكومة تؤكد ان البلد سيبدأ مجددا في ايجاد وظائف في الفصل الثاني من 2014، فان المحللين متشائمون من جهتهم. فقد اعتبرت مؤسسة موديز اناليتيكس اخيرا ان "ايجاد الكثير من الوظائف في اسبانيا لن يحصل قبل 2016". وقال بن ماي من كابيتال ايكونوميكس هو ايضا "نشك في امكانية الاقتصاد على تحقيق نمو قوي جدا لتسجيل خفض كبير في معدل البطالة والدين العام في السنتين المقبلتين". ولا تتوقع الحكومة نفسها سوى انخفاض طفيف في معدل البطالة من 26,6 بالمئة في نهاية 2013 الى 25,9 بالمئة في 2014. والتشاؤم نفسه يسري بالنسبة الى منطقة اليورو التي ستستانف النمو في الفصل الثالث مع اجمالي ناتج داخلي توقعت المعاهد الاوروبية الثلاثة، المعهد الوطني للاحصاءات الاقتصادية (فرنسا) وايفو (المانيا) وايستات (ايطاليا)، ارتفاعه بواقع 0,1 بالمئة. وحذرت هذه المعاهد من أن "سوق العمل لن تتحسن الا بشكل محدود" من الان وحتى بداية 2014 وان "القوة الشرائية ستبقى واهنة" على الرغم من هذه الانطلاقة.