نقابة "مقاولي البناء" تتِّهم السلطة بتسييس الأشغال و التلزيمات

تعاني القطاعات الاقتصادية اللبنانية غيابا ملحوظا للاهتمام الحكومي في اوضاع هذه القطاعات  التي باتت تشكو من التسييس كل الامور و الملفات ، مما دفع نقابة مقاولي الأشغال والبناء الى اطلاق دعوة بضرورة "تأليف حكومة من وزراء حياديين غير سياسيين لتجنب انعكاس مداخلاتهم على الأوضاع الإقتصادية في البلد". وفي هذا السياق، عرض مجلس ادارة النقابة خلال اجتماع طارئ، ملف ترميم مباني سجن رومية، وخصوصا بعدما فازت احدى شركات المقاولات في 12/11/2012 بمناقصة محصورة، تمّت في المديرية العامة للمناقصات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، "اذ باشرت الشركة الفائزة تنفيذ الأشغال في 17/1/2013 استنادا الى دفتر الشروط والمواصفات. لكنها في 2/5/2013 توقفت عن العمل لأسباب تقنية عائدة للإدارة وتعرضت لسيل من الإتهامات السياسية عبر وسائل الإعلام. وتُلخص باعتراضات وتحفظات عن نواقص غير ملحوظة في عقد التلزيم واعتراضات على الكلفة المخصصة لترميم المباني". وشرحت النقابة في بيان "أن الجهات القضائية المالية المختصة باشرت التحقيق في مبنى السجن وعقدت لهذه الغاية اجتماعات مع المعنيين واستمعت الى شرح مفصل عن كيفية اعداد الدراسة والمتابعة وآلية العمل وطبيعة الأشغال المنفذة، وجالت في السجن على المبنى "د" على أن تتابع اللجنة تحقيقاتها مع الجهات المعنية الأخرى لجلاء حقيقة الملف وسد الطريق على المصطادين في الماء العكر وفي تسييس هذا الملف